التقى د. محمد أبو حمور وزير المالية في مكتبه يوم السبت بعثة صندوق النقد الدولي، وتم خلال اللقاء استعراض ما توصلت له البعثة خلال لقاءاتها مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص في المملكة، وبيّن د. أبو حمور أبرز الإجراءات والجهود الحكومية التي تبذل بهدف تقليص عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام وتخفيض المديونية العامة، وحفز الاستثمارات وتنشيط الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات.

 وأوضح د. أبو حمور في مؤتمر صحفي أن بعثة صندوق النقد الدولي، والتي يرأسها بول كيشن وتضم أيضاً ستة أعضاء آخرين، قامت خلال شهر تموز الحالي بإجراء عدد من اللقاءات الرسمية بهدف الاطلاع على الأداء المالي للمملكة وعلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تهدف إلى معالجة عجز الموازنة العامة وضبط النفقات وكبح الاقتراض بهدف تخفيض مستوى الدين العام، إضافة إلى التشاور حول التوقعات المستقبلية للأداء المالي والاقتصادي للمملكة في المدى المتوسط.

 وقال د. أبو حمور أن الأردن وبعد أن أنهى برامج التصحيح الاقتصادي المنفذة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في صيف عام 2004، يحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز الاعتماد على الذات في مجال التصحيح الاقتصادي والإجراءات الهيكلية اللازمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، فالاستثمارات هي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يولد فرص عمل للمواطنين ويرفع من مستوى معيشتهم، والحكومة ومن خلال قيامها بتخفيض النسب الضريبية على الأفراد وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية هيأت الأرضية الملائمة للاستثمارات، خاصة وأن هذا يرتبط بتوفر خدمات بنية تحتية متطورة وأيدي عاملة مؤهلة وذات إنتاجية عالية.

 وأضاف د. أبو حمور أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي تساهم بقوة في توفير إطار اقتصادي كلي يتمتع بالاستقرار ويشجع على إقامة المشاريع، خاصة وان الجهود المبذولة في ضبط الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي أسفرت عن تحقيق نجاحات ملحوظة وأعادت الاستقرار للمالية العامة، فعلى سبيل المثال بلغ العجز خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010 حوالي (137) مليون دينار مقارنة مع (348) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009، مما يعني أن هناك انخفاضاً في قيمة العجز بحوالي (60%) وهذا انجاز لافت خاصة وأنه تحقق خلال وقت قصير نسبياً، كما أن هذه الإجراءات تساهم في ضبط المديونية ضمن الحدود التي يحددها قانون الدين العام. وقد أشارت بعثة الصندوق إلى انه وفي أعقاب لقاءاتها مع القطاعات الاقتصادية المختلفة يمكنها التأكيد بان سياسة ربط الدينار بالدولار تشكل احد ركائز الاستقرار النقدي في المملكة، كما أن القطاع المصرفي اثبت ملاءته وقدرته على التعامل بشكل مناسب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة الماضية، وقد ساهمت رقابة البنك المركزي وإجراءاته المختلفة في توطيد منعة القطاع المصرفي.

 هذا وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في نشرته التي أصدرها في أيار الماضي إلى أنه ومع تعافي الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذا المشهد الإيجابي، كما صرح في حينه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تشوبه بعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني عبر بلدان المنطقة، وأضاف بأن أكبر تحد أمام الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط هو تحسين قدرتها التنافسية من أجل زيادة النمو وإيجاد فرص العمل التي أصبحت حاجة ملحة.

 وأشادت كل من السيدة راتنا ساهاي نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي والسيد كاشن والسيدة وفاء عبد العاطي مستشارة المدير التنفيذي للشرق الأوسط، بالجهود التي تبذلها السلطات الأردنية بهدف توطيد وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، كما أعربت البعثة عن دعمها للبرنامج الوطني للإصلاح الذي أقرته الحكومة مؤخراً والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبة العجز والمديونية إلى المستويات الآمنة وفقاً للمعاير الدولية.

 كما عبرت البعثة عن تقديرها لجهود وزارة المالية في تخفيض وترشيد النفقات العامة، وسياساتها الواعية لمختلف التحديات المالية والاقتصادية وأكدت ثقتها بقدرة الأردن على تجاوز مختلف المصاعب والمعيقات، وهذا ما تؤكده المعطيات الأولية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 وقد توقعت البعثة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 2,3% لعام 2009 إلى 3,4% لهذا العام مما يشير إلى تحسن في اداء الاقتصاد الوطني. وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية الاخرى المتعلقة بعجز الموازنة والمديونية والقطاع النقدي والخارجي فقد أبدت البعثة توافقاً مع الحكومة حول هذه الارقام والمؤشرات والتقديرات المستقبلية.

 يشار إلى أن الأردن وصندوق النقد الدولي ومنذ انتهاء برنامج التصحيح الاقتصادي يرتبطان بعلاقات تشاورية، حيث يطلب الأردن من الصندوق استشارات دورية حول الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، وتتم هذه المراجعات الدورية وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بين الدول الأعضاء، ومنها الأردن، وصندوق النقد الدولي.