أكد وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان لا ضرائب جديدة على المشتقات النفطية وان التعديلات على قانون ضريبة المبيعات ألغت الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية لمصلحة البلديات والتي تم اضافتها من خلال القانون الجديد لضريبة المبيعات مشيرا الى أن ما جرى هوعملية استبدال ليس اكثر.

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس انه لن يكون هناك اي انعكاس لقانون الضريبة الجديد على اسعار المشتقات النفطية سواء من حيث الارتفاع او الانخفاض.

وبين ان الاثر المالي لقانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد يكلف خزينة الدولة للعام 2010 نحو 200 مليون دينار منوها ان لا نية للحكومة باعادة النظر بقانون الموازنة اذ لم تطرأ متغيرات تستوجب ذلك.

واشار ابو حمور ان قانون الضريبة الجديد اعطى لمجلس الوزراء صلاحيات تجيز له في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأوضاع الخزينة أن يخفض النسب الضريبية لأي من الشرائح أو جميعها بمعدل نقطة مئوية واحدة كحد أعلى سنويا بهدف منح القانون مرونة تسمح بدعم أي قطاع اقتصادي يتعرض لتباطؤ في نشاطه.