أعلن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أنه تم تخفيض إجمالي النفقات خلال النصف الأول بمقدار 229.1 مليون دينار.

وأوضح الوزير أن إجمالي الانفاق في النصف الأول بلغ 2.82 بليون دينار مقابل 2.59 بليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2009.

وبين أبو حمور في تصريح لـ"الغد" أن إجمالي العجز بلغ 175 مليون دينار مقارنة مع 530 مليون دينار، مشيرا إلى أنه تم تخفيض العجز بمقدار 355 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2009.

لكن النفقات الجارية نمت بمقدار 61 مليون دينار، ببلوغها 2.26 بليون دينار مقابل 2.2 بليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاء التخفيض من بند النفقات الرأسمالية التي هبطت 617.6 مليون دينار في النصف الأول من العام 2009، إلى 327.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، ليصل مقدار التخفيض 290.1 مليون دينار.

أما على صعيد إجمالي الإيرادات والمساعدات، قال أبو حمور "إن إجمالي حصيلتها في النصف الأول من العام الحالي ارتفع بمقدار 125.9 مليون دينار".

وبلغت الإيرادات المحلية والمساعدات في النصف الأول من العام الحالي 2.41 بليون دينار مقابل 2.29 بليون دينار، حيث شكلت الإيرادات المحلية، ما مقداره 2.26 مليون دينار مقابل 2.26 مليون دينار في النصف الأول من العام 2009، بارتفاع مقداره 63.8 مليون دينار.

وتوزعت الايرادات المحلية على إيرادات ضريبية مقدارها 1.58 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.59 مليون دينار بانخفاض مقداره 10.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009.

وجاءت الايرادات الضريبية من ضريبة الدخل، حيث حقق هذا البند للمالية العامة في النصف الأول من العام الحالي 596.3 مليون دينار مقارنة مع 472.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009، مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 124.4 مليون دينار.

أما البند الثاني من الإيرادات المحلية، فهو الإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت في نهاية النصف الأول من العام الحالي بمقدار 74.6 مليون دينار بتحقيقها ما مقداره 667.7 مقارنة مع 593.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2009.

وارتفعت المساعدات الخارجية في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 62.1 مليون دينار ببلوغها 157.9 مليون دينار مقارنة بما تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي وهو 95.8 مليون دينار.

وشدد أبو حمور على أهمية الجهود التي تبذلها وزارة المالية في الحفاظ على المال العام، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، مؤكدا أن المالية تعتزم انتهاج خطوات عملية في إعداد موازنة العام المقبل لتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وأشار أبو حمور إلى أن موازنة 2011، يتم إعدادها وفقا لنظام الموازنة الموجهة في الأهداف، الأمر الذي يمكن الوزارة من توجيه النفقات وفقا للأولويات، بالإضافة إلى الوصول إلى إنفاق كفؤ يؤهل استغلال الموارد المالية بالطريقة الأنسب.

وكان وزير المالية قال في وقت سابق إن الحكومة ستنفذ العام المقبل عدداً من البرامج والخطط التي تستهدف معالجة الفقر والتخفيض من معدلاته والعمل على تحسين مستويات المعيشة لكافة المواطنين.

وأضاف أن "الحكومة وضمن هذا السياق ستواصل توفير مخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي في موازنة الدولة للعام 2011، والتي يجري العمل على إعدادها واستخلاص الأرقام الأولية الخاصة بها حالياً".

وقال وزير المالية إن شبكة الأمان الاجتماعي ستشتمل على الاستمرار في دعم مادة الخبز وعدد من السلع الأساسية ودعم صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير ودعم تنقلات طلبة الجامعات، مشيراً إلى التركيز على الطبقة الوسطى وتوسيعها قدر الإمكان.

يشار الى أن موازنة العام الماضي، سجلت أعلى عجز في تاريخ المملكة ببلوغها 1.49 بليون دينار.