قال وزير المالية د. محمد أبو حمور لعمان نت أن الاقتراض الخارجي ليس مرتبط بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي أو أي جهة محلية وإنما بضرورة تخفيض عجز الموازنة ونسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي دون المساس بالاقتصاد الوطني وحاجة المواطن والخدمات المقدمة له.

وأوضح أن الحكومة ستلجأ للاقتراض الخارجي لترك السيولة للقطاع الخاص المحلي وعدم مزاحمة الحكومة لها في السيولة، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة والمرابحة في البنوك الإسلامية.

وأكد أبو حمور أن الحكومة نجحت في تخفيض عجز الموازنة خلال ستة شهور الماضية إلى ما يقارب 350 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الوزير بأنه سيتم ضبط النفقات وذلك من خلال تقليل الهدر في المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة حتى تكون حاجة الحكومة محدودة في اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب أو إلغاء الدعم عن أي سلعة.

وأكد أن الحكومة لن تلجأ في الوقت الراهن إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطن غير التي أعلن عنها في حزيران الماضي ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت أبو حمور في حديثه أن علاقة الحكومة مع صندوق النقد الدولي هي علاقة تشاوريه وليست إلزامية، بعد أن أنهت الحكومة برنامج التصحيح الاقتصادي عام 2004، موضحا بان الحكومة تدرس توصيات الصندوق لمعرفة مدى جدواها وقابليتها وقدرتها للتطبيق مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي.

وأوضح انه ليست المرة الأولى التي يقدم صندوق النقد الدولي فيها توصيات للأردن بهدف إزالة التشوهات وتوجيه الدعم للمستحقين، مشيرا بان الإجراءات الحكومية الأخيرة برفع الضرائب على عدد من السلع لم تأتي بتوصيات صندوق النقد الدولي وإنما وفقا لفرضيات الموازنة التي كانت تتعلق بالإلغاء الدعم عن اسطوانة الغاز وإلغاء الإعفاء عن 13 سلعة أساسية، مما دفع الحكومة –بحسب أبو حمور- إلى تجنب هذه الفرضيات ورفع الضريبة على سلع أخرى لضبط النفقات.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الأردن إلى إزالة ما تبقى من الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية بسبب الوضع المالي الصعب الذي شهده بسبب الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتراجع الكبير في المنح الخارجية المقدمة للأردن.

التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن في الفترة مابين 6 و 18 حزيران الحالي بعد أن أجرت لقاءات ومشاورات مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة، أكد أن بطء الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر سلبا على التدفقات الخارجية للأردن.