قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان اعداد الموازنة بشكل صحيح لا يعني تنفيذها بشكل أمثل وهذا يتطلب نظاما لرقابة المال العام.

واضاف أن الأردن قام باصدار وتنفيذ نظام خاص للرقابة على المال العام الأمر الذي اعتبره البنك الدولي نظاما متميزا على مستوى المنطقة.

واكد ابو حمور خلال افتتاحه مؤتمر الشفافية في اعداد الموازنات العامة في الدول العربية والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مبادرة الموازنة المفتوحة الدولية اليوم الثلاثاء أهمية الشفافية في اعداد الموازنات العامة.

وأوضح أن تقرير شفافية الموازنة الذي صدر عن البنك الدولي اخيرا والذي حصلت فيه الاردن على المرتبة الاولى عربيا يشير بوضوح إلى مدى التقدم الذي تم إحرازه في عملية تطوير وتحديث الإدارة المالية بشكل عام والموازنة العامة على وجه الخصوص.

واضاف ان ذلك يؤكد أن الحكومة جادة في تعميق التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني عبر زيادة مستوى الشفافية والإفصاح المتعلقين بالموازنة العامة.

وقال ابو حمور ان موازنة عام2011، تتسم بالواقعية في تحديد النفقات والمنح والمساعدات، لافتا الى انها ستوزع وفق المحافظات بهدف تعزيز نهج اللامركزية وزيادة مستوى مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية لمناطقهم، كما أن هذه الموازنة تراعي موضوع النوع الاجتماعي.

من جهته اشار امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور ابراهيم سيف الى أهمية موضوع المؤتمر حيث ان الموازنات العامة في الدول هي المنطلق الأساسي لضمان مصلحة جميع المواطنين، لافتا الى ان تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات يؤدي الى اقتصاد كلي مستقر.

وتطرق سيف الى الدور الذي تلعبه الوزارة بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أولى موضوع الموازنة العامة أهمية كبرى وقدم وثيقة حول مبادئ المالية العامة كأول وثيقة تصدر عن المجلس.