قال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن عجز الموازنة العامة للنصف الأول من عام 2010 بلغ (175) مليون دينار، مقابل (530) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن انخفاض العجز لهذا المستوى جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي تم بذلها على جانبي الإيرادات والنفقات، حيث كان للإجراءات التي اتخذت في إطار خطة ضبط وترشيد النفقات العامة وتلك المتخذة لتحسين تحصيل الإيرادات دور أساسي في هذا المجال.

وأوضح وزير المالية أن الإيرادات العامة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي (126) مليون دينار منها ما يقارب (64) مليون دينار الزيادة في الإيرادات المحلية، يضاف لذلك ارتفاع بند المنح بمبلغ (62) مليون دينار.

وأشار إلى أن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء بالرغم من انخفاض حصيلة ضريبة الدخل بحوالي (124) مليون دينار، وهنا لا بد من ملاحظة أن حصيلة ضريبة الدخل لهذا العام تعكس التراجع في النشاط الاقتصادي خلال عام 2009.

أما فيما يتعلق بالنفقات العامة فقد أوضح د. أبو حمور أن إنفاق النصف الأول من العام الحالي انخفض عن مستواه خلال نفس الفترة من العام السابق بمبلغ (229) مليون دينار، أو ما نسبته (8,2%).

وتبين البيانات الصادرة أن النفقات الجارية شهدت زيادة بحوالي (61) مليون دينار، ولكن تحليل هذه البيانات يشير بوضوح إلى أن العديد من بنود النفقات الجارية قد تراجع، خاصة إذا علمنا أن نفقات الدعم: دعم اسطوانة الغاز ودعم الخبز ودعم البلديات قد ارتفعت بحوالي (106) مليون دينار، أما النفقات التقاعدية فقد ارتفعت بأكثر من (18) مليون دينار، وهذا ما يؤكد أن هناك انخفاضاً في البنود الأخرى للنفقات الجارية أبرزها انخفاض النفقات التشغيلية إلى (130) مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة ببلوغها (173) مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2009، أي بانخفاض يزيد عن (43) مليون دينار، ويقارب ما نسبته (25%).

وأكد د. أبو حمور أن أي تخفيض في بند من بنود النفقات الجارية يعتبر إنجازاً بحد ذاته، وذلك لان هذه النفقات يصعب تخفيضها فهي تتزايد بطبيعتها مثل الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور وزيادة أسعار السلع والخدمات نتيجة للتضخم، ولكن لا بد من التأكيد بأن تخفيض النفقات لا يعني بأي حال التأثير على مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، ولا على استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها التي باركها جلالة الملك المعظم وفق ما هو مخطط له.

أما الانخفاض في النفقات الرأسمالية فكان، بحسب الوزير، محصلة لقرارات الحكومة التي تقضي بعدم المباشرة بتنفيذ مشاريع جديدة غير ضرورية، مع توجيه الموارد المالية المتوفرة نحو المشاريع التي تحمل صفة الأولوية ولها انعكاس ايجابي على حياة المواطنين.

وأشار د. أبو حمور إلى أن ضبط الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي يمثل أحد المرتكزات الرئيسة في عمل وزارة المالية، فمن ناحية لا بد من عدم السماح بالتوسع في الإنفاق الجاري وضبطه وتحسين كفاءة إنفاقه، إضافة إلى حصر النفقات الرأسمالية بمشروعات ضرورية وذات جدوى اقتصادية، مشيرا إلى خطة ضبط النفقات التي تلتزم بها الحكومة، حيث تم تأكيد جدية الحكومة في الالتزام بهذه الخطة حين بدء مجلس الوزراء بنفسه وخفض رواتب الوزراء بنسبة (20%) تخصص للعائلات المحتاجة، كما تم السير في خطة لضبط الإنفاق الجاري بنسبة (20%) من النفقات التشغيلية، والتوقف عن شراء الأثاث والمركبات وحصر التعيينات بقطاعي الصحة والتعليم، وتقليص سفر الوفود وتخفيض نفقات السفر والانتقال عبر إجراء تعديل على الأنظمة التي تحكم هذا الموضوع، يضاف لذلك القرار الأخير للحكومة بالاستغناء عن (25%) من المركبات، وكذلك العمل الذي يجري حالياً لدمج وتقليص الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة.

وأكد وزير المالية أن نهج إعادة المالية العامة إلى المسار السليم وتقليص العجز إلى النسب المستهدفة يشكل محوراً أساسياً في عمل الحكومة خلال هذا العام والأعوام التالية وذلك وفقاً للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الذي رسم خارطة طريق للأعوام القادمة، ويتعزز ذلك بالتطور الذي حصل على إعداد موازنة العام القادم بحيث يتاح تحقيق الاستفادة القصوى من فكرة الموازنة الموجهة بالنتائج وربط مخرجات المشاريع بالأولويات الوطنية، وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي عبر اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وبما يعود بالفائدة المتوخاة على الوطن والمواطنين.

وتاليا خلاصة الموازنة العامة للحكومة المركزية حتى 30/6/2010: