أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان أن الوزارة ستتعامل بحزم مع كل من يمنع فرق مكافحة التسول من القيام بواجباتها.

وأشارت أبو حسان في بيان صحفي يوم السبت، إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها الفرق تطال هيبة الدولة والمس بالقانون داعية الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى تفعيل نص المادة 389 من قانون العقوبات الأردني بحق المتسولين وهو ما اعتبرته يعطل جهود الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة.

وقالت إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتابعان ظاهرة الاعتداءات على الفرق التي ازدادت في الفترة الاخيرة لوضع حد لهذه التجاوزات التي وصفتها بـالطارئة، وأن الوزارة أعدت مسودة تعديلات قانونية تهدف الى حماية العاملين فيها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.

وكانت فرقة من فرق مكافحة التسول تعرضت يوم الجمعة للاعتداء من مجهولين في منطقة عبدون، بعد ضبط 13 حدثا متسولا.

إلى ذلك، أعلنت أبو حسان أن الوزارة أعدت خطة محكمة وشديدة لشهر رمضان المبارك للحد من الظاهرة، لافتة الى مخاطبة عدد من مؤسسات الدولة للتعاون مع الوزارة في هذه المهمة.

وأشارت إلى أن مشكلة الباعة المتجولين الموجودين على الإشارات الضوئية والأماكن العامة يشكلون ضغطا هائلا على لجان المكافحة.

وأوضحت ان هناك عددا من المرضى النفسيين الذين لا يتجاوز عددهم داخل العاصمة 20 مريضا ومعظمهم في منطقة وسط البلد يتم اخبارنا عنهم بأنهم متسولون وهم بالحقيقة مرضى نفسيين بحاجة الى علاج، علماً بانه لا يوجد مأوى لهم حيث يقيمون في البيوت المهجورة وعلى ارصفة الشوارع الرئيسية.

وقالت إن الوزارة ضبطت منذ مطلع العام الحالي 938 متسولا بينهم 311 من البالغين الذكور و306 من البالغين الاناث فيما بلغ عدد الاحداث بينهم 189 حدثا من بينهم 89 من جنسيات غير اردنية.

وشددت على ان الوزارة احالت الى الحكام الاداريين 1111 قضية تسول، خرج بالكفالة المالية منها 75 وبالكفالة العدلية 180 شخصا وتم توقيف 266 متسولا ، واخلاء سبيل 500 اخرين .

وبحسب دراسة أجرتها الوزارة لخصائص المتسولين فقد أوضحت أن 91% أصحاء وقادرون على العمل