أبو السكر: لم يقرر رسمياً فقداننا لعضويتنا من المجلس
10/19/2006 - 15:22
الرابط المختصر
قال
النائب علي أبو السكر انه لم تقرر جهة رسمية حتى هذه اللحظة إسقاط عضويته وعضوية
النائب محمد أبو فارس من مجلس النواب.
وأوضح
في مقابلة معه في برنامج أصداء سياسية الأربعاء أن المجلس لم يقرر بعد إسقاط
عضويتهما منه وأن الكتاب الذي وصله قبل أيام لغايات إبراء ذمته من المجلس لم يتطرق
إلى أنه فقد عضويته، وكان مبعوثاً من الأمين العام وليس من رئيس المجلس عبد الهادي
المجالي، ولو اعتبرنا فاقدين العضوية لكان رئيس المجلس هو من بعث الكتاب بناءً على
ذلك.
ولذلك
يؤكد السكر أنه لا توجد جهة قانونية في الأردن تستطيع تقرير أننا فقدنا عضوية
المجلس أم لا، فالنص الدستوري لا يفسر بهوى سياسي وإنما وفقاً لنص تشريعي وهو غير
موجود لدينا، وعلى الجهة التي ترغب بإفقادنا عضويتنا في المجلس أن تثبت السند
القانوني لما تريد.
وأشار
أبو السكر إلى الفقرة ه من المادة 75 من الدستور التي تقرر الحالات التي يفقد فيها
النائب عضويته" وهي أن يحكم بجريمة غير سياسية وأن لا يعفى عنه" ويوضح
اعتقادنا الراسخ أن الجريمة التي حوكمنا فيها هي جريمة سياسية بامتياز وتعد جريمة
رأي ، والرأي القائل بحكم فقداننا لعضويتنا أهمل الجزء الثاني من الفقرة وهو العفو
إذ لا يجوز أن يذهب العفو الملكي الخاص الذي حصلنا عليه هباءً"
وقال
السكر أن النص الدستوري جاء على إطلاقه ولم يفرق ما بين إذا كان العفو عاماً أو خاصاً
رداً على حقيقة أن العفو الخاص يلغي العقوبة ولا يلغي الجرم.
وانتقد السكر موقف المجلس تجاه القضية وخص
بالتحديد رئيسه لضعف تفاعله مع "نواب التعزية" وانقياده وراء الحملة
الحكومية ضدهم-على حد تعبيره- كما أنساق فيها أيضا الإعلام الذي قرر قبل الخوض في
التفاصيل أنهم متهمين وفاقدين لعضويتهم حكماً".
ويقول
أبو السكر" إن الموقف الآن أصبح مختلفاً فالقضية أصبحت واضحة في تفاصليها
وأنهم بصدد حملة منظمة مع مؤسسات المجتمع المدني لبيان السند القانوني لموقفهم".
النواب
الإسلاميين مصرين على أن الجريمة التي عوقب عليها النواب هي سياسية وبالتالي لا
تفقدهم عضويتهم في المجلس مخالفين الحكومة بقولها بأنها غير سياسية ووفقاً للمادة
75 من الدستور يفقد النائبان عضويتهما من المجلس، بعد أن جرموا استناداً للمادة
150 عقوبات وتم الحكم على أثرها بالحبس سنة وشهرين، وهي مدة يرى النواب الإسلاميين
إنها فصلت خصيصاًً لكي لا تقل عن السنة وفي هذه الحالة فإنه دستورياً لا يفقد
النائب عضويته على أثرها فالشرط هو"جريمة غير سياسية تزيد عقوبتها عن
السنة"
النائب
علي أبو السكر هو نائب إسلامي عن محافظة الزرقاء أمضى ما يراوح أربعة أشهر في
السجن تنقل خلالها من سجن الجفر الصحراوي في جنوب المملكة إلى سجن قفقفا في شمالها
بعد أن حكم عليه بعد اعتقاله لزيارته لبيت عزاء أبي مصعب الزرقاوي برفقة أربعة
نواب إسلاميين هم: جعفر الحوراني ومحمد أبو فارس وإبراهيم المشوخي.
وبعد أن تم الإفراج عن جعفر الحوراني وإبراهيم
المشوخي حكمت محكمة امن الدولة عليه وعلى أبو فارس الذي أمضى جزء من مدة الحبس في
المدينة الطبية لحالته الصحية بالحبس لمدة سنة وشهر حسب المادة 150 من قانون
العقوبات بتهمة أثارة النعرات الإقليمية
بسبب إلقاءه خطاب يمجد أبو مصعب الزرقاوي، ثم أفرج عنهما أثر عفو ملكي خاص نهاية
أيلول الماضي.
لمزيد
من التفاصيل حول هذا الموضوع الإطلاع على مجريات حلقة هذا الأسبوع من برنامج أصداء
سياسية:
أضف تعليقك
إستمع الآن
