أبو السكر: تم بث رسائل قبل لقاء الإسلاميين بالحكومة
المعايطة: الحكومة مقتنعة بالقانون الحالي ولم تناقش خيار تعديله
تصريحات الإخوان والحكومة عقب الحوار الذي عقد السبت لم تتغير المواقف وبقيت على ما هي عليه؛ حيث تمسك وفد الحركة الإسلامية بمآخذه على قانون الانتخاب مشددا على ضرورة الأخذ بالتعديلات التي تعتبر مدخلاً نحو الإصلاح والذي من خلاله قد تعدل عن قرار المقاطعة.
بينما بدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة؛ واضحة وصريحة في التمسك في موعد الانتخابات القادمة مشددة على صعوبة تعديل قانون الانتخاب، مع ضمان نزاهة الانتخابات وعدم استهداف الحركة في العملية الانتخابية
لقاء يكاد يكون واضح الملامح وقريب من التنبؤات والتحليلات المطروحة على الساحة قبيل اللقاء؛ حيث لم يتناول أي جديد ولم يخرج بصفقات على الأقل لم تتضح ملامحها حتى هذه اللحظة؛ حيث أشارت مصادر مطلعة إلى طرح ملف جمعية المركز الإسلامي أثناء اللقاء.
إلا أن رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي أكد على وجود رسائل مسبقة في محاول لطرح ملفات بديلة عن تعديل قانون الانتخابات.
وهو ما سارع إلى نفيه المعايطة في محاولة لتأكيد أنه لم يتم بحث أي ملف قبل اللقاء أو خلاله سوى قانون الانتخابات.
محللون كانوا قد أشاروا في عدة مقالات لهم بأن خطوة الحكومة في لقاء الحركة قد جاءت متأخرة؛ فياسر أبو هلالة يرى بأن الحوار بين الإخوان والحكومة جاء في الوقت الضائع؛ وبالرغم من ذلك فهو يرى بأن هذا لا يمنع من تحقيق هدف حاسم؛ وإن كانت احتمالات ذلك محدودة.
بينما تساءل فهد الخيطان في مقاله فيما إذا سيتراجع الإسلاميون عن المقاطعة؟ ويرى في هذا اللقاء بأن الحكومة تسعى لتحميل "الحركة" مسؤولية فشل الحوار.
رؤية تحليلية تكاد تكون واضحة النتائج على الأقل بالنسبة للمحللين؛ حيث يجمعون على أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الضائع؛ والذي لا يسمح بتعديل القانون أو حتى العدول عن قرار المقاطعة في ظل بقاء الوضع على ما هو قائم عليه.
وهو ما أكد عليه المحلل والمختص في الشؤون الإسلامية محمد أبو رمان؛ حيث أكد على أن لقاء الحكومة قد جاء متأخراً.
وأضاف أبو رمان أن لقاء الحكومة بالحركة يأتي في إطار تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ تكمن في تجميل صورة الحكومة أمام الرأي العام، ووجود إرادة عليا بمشاركة الإخوان في الانتخابات، وفي محاولة لتخفيف التصعيد من برنامج المقاطعة إذا ما فشل الحوار.
القيادي في الحركة الإسلامية ارحيل الغرايبة وبعد انتهاء اللقاء بادر في تصريح إعلامي بأن الحكومة لم تسعف الحركة بخطوة إصلاحية أمام القواعد وأمام المواطنين لتشجيعها في العدول عن قرار المقاطعة.
إلا أن الحكومة ترى في إعطاء الحركة وعداً بطرح مشروع قانون الانتخاب أمام المجلس في الدورة القادمة بصفة الاستعجال؛ مخرجاً في عدول الحركة عن قرارها في المقاطعة بحسب المعايطة.
وهو ما يجيب عنه أبو السكر بأنه من الطبيعي أن يتم عرض قانون الانتخاب على المجلس في الدورة القادمة، وهو ما يعني أن الحكومة لم تقدم بجديد.
هذا ويجري رئيس الوزراء سمير الرفاعي عدة لقاءات مع أمناء الأحزاب الأردنية خلال هذا الأسبوع في إطار إطلاعهم على أبرز التطورات المتعلقة بالانتخابات وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية.
حيث ينظر إليه بعض المحللين بأنه جاء في إطار الرد على ردود فعل بعض القيادات الحزبية التي استاءت من دعوة الحكومة لجبهة العمل الإسلامي فقط في ظل مقاطعة حزب الوحدة الشعبية للانتخابات أيضاً، وهو ما قد يعطي انطباع بالنسبة لهم على سياسة تهميش بعض الأحزاب لصالح غيرها.
وهو ما عبر عنه عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس في أنهم مع وجود حوار مشترك ولكنهم متمسكين بتعديل قانون الانتخاب.
كما وأضاف دنديس في أن برنامج المقاطعة مستمر حتى الوصول إلى تشكيل هيئة وطنية تحمل رؤية واضحة اتجاه مقاطعة الانتخابات.
استحقاقات لا يستهان بها تنتظر الحركة الإسلامية والحكومة في الفترة القادمة فكليهما يحاول رمي الكرة في ملعب الآخر، فالحكومة تحاول إثبات نيتها في إجراء انتخابات نزيهة تشارك فيها الغالبية العظمى، والإخوان يحاولون إثبات مدى جديتهم في إجراء حوار مع الحكومة وتشديدهم على تعديل قانون الانتخابات دون استبداله في أية صفقات أخرى.
وجمع اللقاء ظهر أمس من الجانب الحكومي؛ رئيس الوزراء سمير الرفاعي ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة. أما وفد الحركة الاسلامية فضم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، وعضو المكتب التنفيذي للحزب زكي بني ارشيد، وعضوي مكتب تنفيذي جماعة الإخوان المسلمين ارحيل الغرايبة، وجميل ابو بكر.
هذا وبادر وفد الحركة بعد انتهاء اللقاء بعقد اجتماع طارئ ضم المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي لإطلاعهما على أبرز مضامين اللقاء؛ مع تأكيدهم على التمسك بخيار المقاطعة.