في أول ظهور إعلامي له بعد الإفراج عنه من السجن أكد النائب علي ابوالسكر لعمان نت في مقابلة خاصة انه لم يفقد عضويته كنائب في البرلمانحيث قال" أنا لم افقد عضويتي في مجلس النواب و إن نص الدستور واضح في انه لا يكون عضوا من كان محكوما بأكثر من سنة في جريمة غير سياسية . و لا يستطيع أيا كان أن يقول أن هذه القضية غير سياسية و هذا نص دستوري لا يفسر برأي سياسي سواء من الحكومة أو من أي جهة وإنما يفسر بسند قانوني ليس إلا. ولا يوجد أي سند و نص قانوني يقول أن هذه القضية غير سياسية لذلك أنا اعتبر نفسي نائبا أمارس مهامي في البرلمان"
و تجد الإشارة انه بالرغم من أن الدستور الأردني ينص على منع أي شخص صدر بحقه حكم في قضية غير سياسية أكثر من سنة، من الترشح لعضوية البرلمان.إلا أن المجلس العالي لتفسير الدستور قرر أن قضية النائبين علي أبو السكر ومحمد أبو فارس غير سياسية مما أدى إلى اعتبارهما فاقدين لعضويتهما في مجلس النواب.
وانتقد أبو السكر موقف مجلس النواب من قضية توقيفه مع زملائه في الحركة الإسلامية قائلا" أن موقف المجلس كان غير مسؤول ولم يكن بالمستوى المطلوب.
و أن مجلس النواب معني بقضايا الشارع والشعب أيا كان المواطن.ولكنه للأسف لم يستطع أن يقف على قضية نوابه فإذا ترك نوابه و لم يحميهم ويساعدهم فكيف بموقفه من المواطنين العاديين".
لكن أبو السكر ثمن موقف حركته واعتبره مسؤولا في التعامل مع حيثيات القضية حيث أشار" إن الحركة الإسلامية كانت تنجذب لواجهتين الأولى الدفاع عن نوابهم و دفع الظلم الذي وقع عليهم. والواجهة الثانية هي المصلحة العامة وهي مصلحة الوطن واستمرارية التفاعل وتحمل المسؤولية. و الزملاء كانوا منقسمين بين هاتين الواجهتين إلا أن المصلحة العامة هي الأولى وأنا اشكر دور الحركة الإسلامية التي وقفت إلى جانبنا والنقابات المهنية بالإضافة إلى المواطنين الذي غمرونا بمواقفهم الداعمة لنا".
وعن إمكانية الانفراج في العلاقة بين الحكومة والحركة الإسلامية بعد الإفراج عن النائبين أبو السكر وأبو فارس أشار أبو السكر" مع كل أسف هي قضية سياسية واضحة لم تكن وليدة حدث معين وتم التعامل معها بهذه الصورة من توقيت أو محكمة أو حكم والإجراء. و لم يكن مقبولا أو عادلا ما حدث. ولا اعتقد أن موضوع الإفراج يكفي وهناك الكثير من القضايا يجب أن تسوى بين الحكومة والحركة الإسلامية وان تقوم الحكومة على تسويتها وتصحيحها"
وانتقد أبو السكر الإعلام المحلي وطريقة تناوله لقضية توقيفه مع ثلاثة من زملائه قائلا" للأسف وسائل الإعلام هي من جيرت و جيشت هذه القضية من بدايتها بغض النظر عن الغايات التي كانت تقصدها تلك الوسائل الإعلامية إلا أن الأولى بالإعلام أن يكون إعلاما مسؤولا و إعلام دولة يتحمل المسؤولية وليس بهذه الصورة التي تم التعامل بها"
وحول ظروف اعتقالهم أشار أبو السكر" أن تقييد الحرية صعب وكان هناك صعوبة أن السجن كان انفراديا ولقد قضيت مع النائب محمد ابوفارس فترة وبعدها نقل إلى المستشفى بسبب سوء حالته الصحية وبقيت لوحدي منكبا على قراءة القران الكريم وبعض كتب القانون كما أنني لا اخفي لطف التعامل من الموجودين هناك سواء من النزلاء أو من أفراد الأمن العام"
وقد استقبل أبو السكر وأبو فارس نبأ الإفراج عنهما ساعة الإفطار من مساء السبت وعلى الفور بوشر بإطلاق سراحهما وعن هذه اللحظات تحدث أبو السكر لعمان نت
"لا شك انه كان خبرا سارا ولا احد يرغب أن تقيد حريته. وكان الخبر مع وقت الإفطار في سجن قفقفا. وقد عمت الفرحة بين الإخوة النزلاء الذين عرفتهم هناك
و الأخوة في الأمن العام الذين كانوا متواجدين لحظة الإعلان عن الإفراج عنا".
جاء هذا الإفراج بعد أن أصدر الملك عبد الله الثاني السبت عفوا خاصا عن النائبين من جماعة الإخوان المسلمين محمد أبوفارس (70 عاما) وعلي أبوالسكر (45 عاما)، اللذين حكمت محكمة التمييز بسجنهما سنة وشهر على خلفية إدانتهما بالمس بالوحدة الوطنية بعد زيارتهما لبيت عزاء أبي مصعب الزرقاوي الذي قتل بالعراق في التاسع من حزيران الماضي.
و في نفس السياق أشار الأمين العام لحزب لجبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد في حديث لعمان نت أن الحركة الإسلامية "لم تطلب العفو عن النائبين " لكونه لا يلغي العقوبة السياسية بحقهما وهي منعهما من ممارسة العمل السياسي على قاعدة إدانتهما بقضية جنائية. وأضاف بني أرشيد"إن الإفراج عن أبو السكر وأبو فارس ليس كافيا فهناك تسعة من أعضاء الجبهة ما يزالون في السجون و ما نزال نطالب الجهات المعنية بالإفراج عنهم".
ويعود أساس هذه الأزمة التي عرفت بأزمة النواب الأربعة بعد اعتقال أجهزة الأمن النواب محمد أبوفارس وعلي أبوالسكر وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي إثر زيارتهم لتقديم العزاء في العاشر من حزيران، حيث تحدث أبوفارس في العزاء بخطبة واصفا الزرقاوي بالشهيد وانه مجاهد مثنيا على قتاله ضد القوات الأميركية في العراق.علما أن الزرقاوي هو المسؤول الأول عن تدبير عملية إرهابية استهدفت ثلاثة فنادق في العاصمة عمان في التاسع من تشرين الثاني من العام الماضي والتي أدت إلى استشهاد حوالي ستين مدنيا.
وكانت احداث هذه القضية قد تفاعلت في ساحة محكمة امن الدولة التي مثل النواب الأربعة أمامها و التي قررت الإفراج عن النائب إبراهيم المشوخي وعدم محاكمته، فيما استمرت في محاكمة النواب الثلاثة الآخرين بتهمة الإساءة للوحدة الوطنية.
ثم قضت محكمة امن الدولة بسجن النائب أبوفارس عامين، فيما حكمت بسجن أبوالسكر 18 شهرا، وقررت عدم مسؤولية النائب جعفر الحوراني.
وقد ثبتت محكمة التمييز حكم السجن على النائبين وقررت تخفيضه إلى سنة وشهر لكليهما.