استنكر ابناء مدينة معان في بين صحفي اليوم الاثنين تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين.

وقال البيان انه و"قبل أيام قلائل وعلى مرأى ومسمع من العالم اجمع صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة حول مصير الدولة الفلسطينية وتصفيتها على حساب الأردن وشعبه ،حيث يرى التحالف الإسرائيلي المتطرف الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن باعتبار أن دولة الفلسطينيين ستكون في الأردن وفي أجزاء  من الضفة الغربية بعد التهام أجزاء كبيرة منها وبشروط مجحفة مذلة ، ومنح الفلسطينيين فيها الجنسية الأردنية ، مع شطب حق العودة للاجئين" .

واعتبر إن ما جاء في "المشروع الصهيوني وقرار الكنيست يمثل اعتداءا صارخا على السيادة الوطنية الأردنية وخرقا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للأردن، الأمر الذي يعبر عن حقد دفين للعدو الصهيوني وشرذمة اليمين المتطرف منهم بأن تكون الأردن هي وطن الفلسطينيين، مما يترتب عليه ضياع حقوق البلدين الأردني والفلسطيني والذي يمهد ويقود- لا قدر الله- إلى حرب أهلية وتداعيات خطيرة تأكل الأخضر واليابس ولن تكون إسرائيل بمنأى عنها، لأن الأرض والعرض يمثلان الكرامة الأردنية والفلسطينية معا فنحن شعبان مصيرنا واحد وقضيتنا واحدة ولن "!

 وتخوف ابناء معان من طرح مشروع الوطن البديل في الكنيست وقال في بيانهم "ترهبنا هذه التصريحات المتطرفة لأن الأردن سيبقى كبيرا بقيادته وشعبه وسنقدم الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن ترابنا وكرامة وطننا ، وبناء عليه فإننا في مدينة معان بشيبها وشبابها ونسائها ورجالها نلتف حول وطننا العزيز ونطلب من أصحاب القرار في الدولة الأردنية ما يأتي:-

1- ضرورة إلغاء معاهدة وادي عربة وكافة ملحقاتها ، ذلك أن العدو الصهيوني وسياساته العدوانية المتطرفة لا توحي بالأمن والأمان والسلم والاطمئنان.
2- قطع كافة أوجه العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وكافة أشكال التطبيع ما بين الأردن والكيان الصهيوني.
3- تستدعي الضرورة في هذا الظرف الحرج تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع على عاتقها حماية الأردن وشعبه ومصالحه الوطنية العليا.
4- ضرورة حل مجلس النواب الأردني الذي لم يكن جادا في التعبير بالفعل أو القول حول هذه القضية المصيرية وقضايا أخرى كثيرة حيث لم يعد يمثل رأي الشارع الأردني.
5- ضرورة إعلان حالة الطوارئ في المملكة الأردنية الهاشمية وفق الأنظمة والقوانين المرعية وبما يخدم المرحلة الحالية.
6-  ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أطاحت بالطبقة الوسطى والطبقات الكادحة المناضلة من اجل شرف الوطن وكبريائه وإعادة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي الذي يضمن استقرار الوطن وتنميته.
7- إعادة النظر في السياسات الخارجية  والتوازنات الدولية والإقليمية  بما يضمن المصالح الوطنية العليا  للأردن وفقا للدستور الأردني  وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني .

8- ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني  وللحركات الوطنية الفلسطينية المناضلة من اجل نيل حقوقهم المشروعة .

أبنــــــــــــــاء مدينـــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــان
اللجنة الشعبية- المنسق
1- الدكتور أكرم كريشان 
2- الأستاذ  صالح ابو طويلة