"مواطنون من الدرجة الثالثة" هكذا يعتبرون أنفسهم..أبناء غزة في الأردن قرابة 118 ألف لاجئ "محرومون من اغلب حقوق المواطنة".

هذه الفئة من اللاجئين تسكن في مناطق مختلفة من الأردن، لكن أغلبيتها تسكن في مخيم غزة في جرش الذي يعاني من سوء البنية التحتية والخدمات المقدمة، ويحتل أبناء غزة أدنى الطبقات الاجتماعية حسب الترتيب الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وما زالت أوضاعهم الأشد بؤسا حيث يعملون في الأعمال الرخيصة في الإنشاءات والمصانع والأعمال اليومية بسبب الصعوبة التي يجدونها في الالتحاق بالوظائف الحكومية وبالجامعات الرسمية.

 وثقائق رسمية باسعار مرتفعة
الحكومة الأردنية كانت قد منحت أبناء غزة المقيمين إقامة دائمة في الأردن جوازات سفر مؤقتة عام 1987 لتسهيل معاملاتهم وسفرهم، وهذه الجوازات لا تعني الجنسية، إلا أن قائمة الاستثناءات من منح الجوازات المؤقتة بدأت تتسع، وزادت أعداد المحرومين من امتلاك هذه الجوازات ولأسباب مختلفة، كما انه في الآونة الأخيرة -حسب عدد من أبناء غزة- بدأت عمليات رفض تجديد الجوازات تتزايد، الأمر الذي أوجد شريحة واسعة من أبناء غزة ممن لا يحملون أية وثيقة إثبات رسمية سارية المفعول".
 
وقامت الحكومة برفع رسوم الجوازات المؤقتة من 20 ديناراً إلى 50 ديناراً عند تجديد الجواز مع دفع 20 ديناراً عن كل طفل يضمه الجواز، كما تم رفع الرسوم المالية من 20 ديناراً إلى 100 دينار عند إصدار جواز السفر لأول مرة، إلا أن العديد من اللاجئين لا يجدون أن البطاقة قد ساهمت في التخفيف من معاناتهم

ابناء غزة ..قصة معاناة 
وزادت الرسوم المرتفعة للوثائق الرسمية من معاناة أبناء غزة، فاحمد 41 عاما لم يشمل أبناءه الأربعة في الجواز نظرا لارتفاع الأسعار، ويقول " نعاني من ارتفاع أسعار الجوازات فـ 100 دينار مبلغ كبير جدا وإذا أردت ان تضيف أطفالك في جواز سفر تدفع 20 دينار على الطفل الواحد وهذا فوق تحمل أبناء غزة  الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة جدا".

 
ويشتكي احمد من سوء الأوضاع التي يعيشونها في مخيم غزة " معظم الشباب من أبناء غزة عاطلين عن العمل ففي اليوم الذي يعملون فيه يحصلون على الطعام بسبب المعيشة الغالية والصعبة اذ لا يوجد عمل، كما هنالك تمييز ضد أبناء غزة لا يحق لنا التملك في الأردن.وبالنسبة للوظائف نادر جدا ان نعمل في القطاع الحكومي لذا يعمل معظم أبناء غزة في القطاع الخاص أو كعمال".
 
ويشبه أبو هيثم وضع أبناء غزة بالغريق في وسط البحر الذي لا يعرف أين شط النجاة ويقول " نعيش في الأردن منذ 38 عاما لا نستطيع معرفة ما مصيرنا".
 
ويزيد سليمان 35 عاما "أنا لا أقول عن أسعار الجوازات لأبناء غزة بأنها مرتفعة بل هي مجزرة بحقهم، أنا مواطن وافترض يجب ان احصل على حقوقي كاملة، أبناء غزة في الأردن منذ 38 عاما استغرب لماذا لا يتمتعون بحقوقهم المدنية كاملة!!.
 
 
وينتظر أبناء غزة قرار رسمي بتخفيض الرسوم المستوفاة من تجديد وإصدار وسيصار بموجب القرار المنتظر تخفيض تلك الرسوم إلى النصف، بحيث تصبح 25 ديناراً بدلاً من 50 ديناراً عند التجديد و50 ديناراً بدلاً من 100 دينار عند إصدار الجواز لأول مرة.
 
وحول هذا الموضوع يؤكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات عماد مدادحة ان" الحكومة تدرس حاليا تخفيض رسوم الجوازات والوثائق الرسمية لأبناء غزة من باب التخفيف عليه".
 
 
ويصف الخبير في الشؤون الفلسطينية الكاتب فرج شلهوب الأوضاع المعيشية لأبناء غزة في الأردن بأنها من أسوأ الأوضاع ويقول:لو تكلمنا عن الجانب التعليمي هناك تمييز بين الطلبة من أبناء غزة في الأردن الذين يحملون شهادات أردنية وبين أقرانهم من الطلبة الأردنيين من حيث القبول في الجامعات الحكومية و الرسوم المدفوعة التي تكون مضاعفه لهم وهذا يشكل مشكلة كبيرة لأبناء غزة لاستكمال تعليمهم في الجامعات،أما في الجانب الصحي هناك مشكلة فيما يتعلق بالأمراض المستعصية فلا يستطيع أبناء غزة الحصول على إعفاءات لمتابعة علاجهم في المستشفيات الحكومية خصوصا ان هذه الأمراض تحتاج الى تكاليف عالية فوق طاقتهم".
 
ويتابع شلهوب "يمكن قول نفس الشيء فيما يتعلق بالتوظيف فالكثير من أبناء غزة الذين يحملون شهادات جامعية في الصيدلة والهندسة وغيرها من التخصصات لا يستطيعون العمل في القطاع العام ويواجهون تضيق من القطاع الخاص". 
 
 
 ويرى ان مسمى أبناء غزة وصف غير دقيق لهؤلاء اللاجئين الذي حضروا من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة، ويقول إن "نحو 90% ممن يطلق عليه وصف أبناء غزة المقيمين في الأردن هم في الحقيقة لاجئون من مناطق فلسطين المحتلة عام 48 وإنهم اكتسبوا مسمى غزة بسبب لجوئهم الأول للقطاع في العام 48 فيما كان لجوؤهم الثاني للأردن في العام 67 وان هؤلاء الذين أقاموا في الأردن إقامة دائمة على مدى أربعة عقود وأصبحت لهم بيوت وربما بعض الأملاك، لا يملكون في قطاع غزة شبراً ولا فتراً من الأرض". 

 
مخيم جرش

وأقيم مخيم جرش، المعروف محليا باسم مخيم غزة، كمخيم طارئ عام 1968 لإقامة 11500 من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا عام 1967يغطي المخيم مساحة 750000 متر مربع، ويقع على مسافة 5 كم.
 
 في أعقاب 1967، أقامت الوكالة بسرعة مرافق للتغذية الإضافية الجماعية وخدمات الصحة البيئية والخدمات الصحية والتعليم في مدارس الخيام. وتم إغفال خطط الوكالة لتوفير خيام أقوى تتحمل الشتاء القارص من اجل بناء مساكن جاهزة، وبين عامي 1968-1971  تم إنشاء 2000 مسكنا بتبرعات من لجنة التبرعات الطارئة للشرق الأدنى.
 
  وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية من خلال تسعة مرافق يقوم على إدارتها 177 موظفا بالوكالة.