اعتبرت حركة "أبناء العشائر الأردنية للإصلاح" أن تصريحات وزير الداخلية مازن الساكت حول سقف مطالب الحراك الشعبي، تصب في خانة شحن الأجواء المسممة أصلا في الأردن والتي تعد دفعة تحريضية جديدة ضد حركات الإصلاح.

وأشارت الحركة في بيان لها الثلاثاء إلى أن تصريحات الساكت "تعتبر تطوّراً مرضياً خطيراً في عقلية الحكومة وأجهزتها يُنذر بتفجير الساحة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد لمصلحة حماية أركان النظام الفاسدين أشخاصاً ومؤسسات تحت ذريعة حماية النظام من السقوط".

وأكدت "أن سقف مطالب الإصلاح السياسي في الأردن هو إصلاح النظام لا أكثر وأنه ليس هناك حزب أو تيار أو حركة أو ناشط سياسي يتجاوز هذا السقف من المطالب ونعتقد جازمين أن لا مصلحة لأي طرف أردني في انهيار النظام أو سقوطه".

وتاليا نص البيان:

بيان حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح

إدانة تصريحات وزير الداخلية والسياسة الأمنية الحكومية

باستياء واستهجان كبيرين استمعنا إلى تصريحات وزير الداخلية والتي تصب في خانة شحن الأجواء المسمّمة أصلاً في الأردن والتي تعدّ دفعة تحريضية جديدة ضد حركات الإصلاح ودعاته وسياسة رسمية جديدة تسعى إلى إعطاء صورة مزيفة مفادها أن الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاح وكشف ومحاربة الفساد إنما تسعى إلى قلب النظام لا إلى إصلاحه، مما يعتبر تطوّراً مرضياً خطيراً في عقلية الحكومة وأجهزتها يُنذر بتفجير الساحة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد لمصلحة حماية أركان النظام الفاسدين أشخاصاً ومؤسسات تحت ذريعة حماية النظام من السقوط.

إننا في حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح ومن واقع تماسّنا المباشر بجميع الحركات الشعبية الإصلاحية والشخصيات الناشطة في هذا الشأن نعلم علم اليقين أن سقف مطالب الإصلاح السياسي في الأردن هو إصلاح النظام لا أكثر وانه ليس هناك حزب أو تيار أو حركة أو ناشط سياسي يتجاوز هذا السقف من المطالب ونعتقد جازمين أن لا مصلحة لأي طرف أردني في انهيار النظام أو سقوطه.

إن هذه التصريحات الحكومية سواءً تستند إلى إرشادات أمنية أم لا إنما هي تدلل بوضوح على الفشل الرسمي في التعاطي مع الإرادة الشعبية في إصلاح النظام وكشف ملفات الفساد بل هي تصبّ في خندق الدفاع عن الفاسدين أشخاصاً وأجهزة وقيادات متنفذة في مواجهة الحركة الشعبية المتزايدة لكشف جميع الأشخاص الذين باعوا مقدرات الوطن وثرواته وسرقوا المال العام وأوصلوا الأردن إلى الإفلاس السياسي والاقتصادي والإداري وتقديمهم للمحاكمة والعقاب، وفي هذا السياق اللاأخلاقي للسياسة والخطاب الرسمي كان التعامل الفج والقمعي مع المعتصمين والصحفيين في موقعة ساحة النخيل الجمعة الماضية مع عدم تأييدنا لنشاط ذلك اليوم لأسباب أوضحنا ها في حينه.

إن سفاهة السياسة الرسمية وخطابها المتهالك إنما هي تسيء للنظام الأردني والذي يجمع الأردنيون جميعاً على وجوب الحفاظ عليه وتطويره وإصلاحه وهي أيضاً تسيء أيما إساءة إلى صورة الأردن والأردنيين والى صورة رجل الأمن الأردني الذي هو الأخ وابن العم والصديق لكل واحد منا.

إن هذه الحكومة تثبت في كل يوم وفي كل حدث عجزها وفشلها في تلبية المطالب الشعبية وتعمل بعكس إرادة الأمة وحركة التطور والتاريخ وان بقاءها هو تعثرٌ للنظام والوطن، وأننا نرى بوضوح أن لا بديل للخروج من المأزق الوطني إلا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني موسّعة تضمّ من بينها الأطياف السياسية والشعبية لتخرج الأردن من ضيق الأفق الفاسد إلى رحابة الانفتاح والإصلاح والتقدم.

رئيس المجلس التنفيذي لحركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح المحامي محمد أحمد المجالي

أعضاء المجلس التنفيذي / د. سهيل نصير، علي زعبي الزعبي، صالح حماد الذنيبات، المحامي نضال مصلح، المحامي محمد السرحان، عمر العكايلة، هدى ابو درويش.

مواضيع ذات صلة