أمهل الصحفيون العاملون في صحيفة الدستور مجلس إدارتها أربعة أيام لإقرار مطالبهم، معلنين عن تنفيذ اعتصام مفتوح لجميع العاملين اعتبارا من يوم السبت المقبل، كخطوة أولى ضمن خطوات تصعيدية أخرى وذلك في حال عدم تلبية مطالبهم.

وأوضحوا في بيان صدر بعد تنفيذ اعتصام صباح الاثنين، وحمل توقيع "أبناء الدستور"، أن مطالبهم تتمثل في البدء الفوري في تطبيق سلم عادل للرواتب، ورفع رواتب كافة الصحفيين الأساسية إلى 350 دينار إضافة إلى مبلغ 20 دينار عن كل سنة خبرة، ودراسة رواتب العاملين في التجاري والإدارة والمطابع ومساواتهم بأقرانهم في المؤسسات الأخرى، وإقرار الراتب السادس عشر، ورفع علاوة المهنة للصحفيين إلى 150 دينارا، إضافة إلى الإعداد فورا لانتخاب ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم البالغة نحو ربع مليون سهم.

كما أكد مجلس نقابة الصحفيين وقوفه إلى جانب مطالب الصحفيين العاملين في "الدستور"، مشيرا إلى أنه سيقوم بتنفيذ برنامج تصعيدي في إطار القانون حتى الاستجابة لمطالب العاملين في فترة أقصاها مساء يوم الخميس المقبل .

وكان موظفو صحيفة “الدستور” نفذوا اعتصاما لمدة ساعة صباح الاثنين احتجاجا على عدم إقرار مجلس الإدارة لمشروع هيكلة الرواتب وعدم موافقته على قرار مجلس النقابة برفع علاوة المهنة بمقدار 100 دينار.

وتاليا نص بيان "أبناء الدستور"...

بعد نحو ستة أشهر من فتح الحوار بين الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور من جهة وإدارة المؤسسة من جهة أخرى حول مجموعة من المطالب التي تم تقديمها إلى مجلس الإدارة كان في مقدمتها وضع سلم رواتب يحقق العدالة ويزيل التشوهات والفروقات غير المبررة في الرواتب إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالعلاوات وتمثيل العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم وغيرها من المطالب التي لم تطبق على أرض الواقع لم نسمع حيالها إلا المزيد من الوعود.

وقبل نحو شهر تم تفعيل الموضوع والالتقاء مع الإدارة وتقديم المطالب التي تم حصرها بثلاثة مطالب على النحو التالي:

•       إقرار آلية لتنفيذ سلم الرواتب يتم البدء في تطبيقها فورا بالاستناد إلى مقترحات اللجنة التي تم تشكيلها سابقا والتي رفعت مقترحاتها إلى الإدارة منذ ثلاثة أشهر.

•       وضع حد أدنى للراتب الأساسي للصحفيين الجدد مقداره 300 دينار.

•       إجراء تعديلات سريعة وتحسين رواتب كافة الزملاء الذين تقل رواتبهم الأساسية عن 350 دينار.

كما أضيف مطلب أخير بعد زيارة مجلس نقابة الصحفيين إلى المؤسسة ولقاءه بالمدير العام ورئيس التحرير المسؤول يتمثل برفع علاوة المهنة إلى 150 دينار وهو الأمر الذي وعد رئيس مجلس الإدارة المدير العام بتبنيه أمام مجلس الإدارة.

إلا أننا فوجئنا الأحد الماضي قيام مجلس الإدارة بالتسويف من خلال تشكيل لجنة مهمتها الالتقاء مع لجنة الموظفين لبحث مطالبهم ودراستها الأمر الذي نعتبره تسويفا ومماطلة وعدم جدية في التجاوب مع مطالبات الصحفيين و العاملين في المؤسسة وعليه فقد تم تنفيذ اعتصام رمزي صباح الاثنين 4/7/2011 لإظهار جدية الصحفيين والعاملين في السعي لتحصيل حقوقهم.

وإننا إذ نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة ونضيف إليها عدد من المطالب الأخرى التي كنا قد قصرنا النظر عنها كبادرة لحسن النية والرغبة في تحقيق الحد الأدنى من المطالب على طاولة الحوار ودون اللجوء إلى الإجراءات التصعيدية.

ونؤكد أن اعتصام اليوم كان بمثابة رسالة سيتبعها خطوات أخرى بدءا من يوم السبت المقبل حيث نمهل مجلس الإدارة أربعة أيام لإقرار مطالب الصحفيين والعاملين في المؤسسة وإلا فإننا سنبدأ اعتبار من يوم السبت المقبل 9/7/2011 بتنفيذ اعتصام مفتوح لجميع العاملين كخطوة أولى يتبعها إجراءات تصعيديه أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبنا التي نوجزها فيما يلي:

* البدء الفوري في تطبيق سلم عادل للرواتب.

* رفع رواتب كافة الصحفيين الأساسية إلى 350 دينار إضافة إلى مبلغ 20 دينار عن كل سنة خبرة.

* دراسة رواتب العاملين في التجاري والإدارة والمطابع ومساواتهم بأقرانهم في المؤسسات الأخرى.

* إقرار الراتب السادس عشر.

* رفع علاوة المهنة للصحفيين إلى 150 دينار.

* الإعداد فورا لانتخاب ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة بأسهمهم البالغة نحو ربع مليون سهم.

وأخيرا نعيد تأكيدنا على أننا لم نضطر لهذه الإجراءات التصعيدية إلا بسبب تسويف و مماطلة مجلس إدارة المؤسسة حيث كنا نميل إلى نهج الحوار الأسري المفتوح انطلاقا من أن الدستور مؤسستنا وبيتنا جميعا ولكننا في المقابل نؤمن أن ما يتحقق لها من نجاحات إنما صنعه أبناؤها الصحفيون والعاملون في كافة المؤسسات و الأقسام.

والله من وراء القصد

أبناء الدستور

مواضيع ذات صلة