في الغد كتب خليف الخوالدة تحت عنوان "خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية"

ويرى أن الخيارات أمام الحكومات قليلة ولذلك تلجأ دائما للمعالجات المرحلية وإدارة الموازنات بشكل سنوي وبشق الأنفس من خلال الحرص على توفير، وبأي طريقة، مصادر لتمويل الإنفاق.

صحيح أن هذا النهج يعالج التحديات المرحلية والسنوية ولكنه للأسف يفاقم التشوهات ويولد المزيد من المعيقات ويجعل الحكومات كل مرة تبحث عن معالجات مرحلية بدلا من الحلول الدائمة.

أن ندفع تكلفة تبنينا للحلول الدائمة مرة واحدة أوفر علينا كثيرا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا من الحلول المرحلية المتكررة التي قد تساهم في ضبط الأمور من جهة ولكنها بلا شك تفاقمها من جهة أخرى. وبعد كل مرة نجد التحديات في ازدياد واشتداد. 

وفي الدستور كتب نسيم عنيزات تحت عنوان "العودة إلى الريعية"

ويقول، بما ان المواطن هو رأس مال الدولة الحقيقي وأساس استقرارها. علينا العودة إليه والاهتمام بأحواله دون النظر الى الكلف المالية لأن غير ذلك ستكون التكلفة أكثر بكثير من اية امور مالية.

فالمجتمع لدينا له خصائص وميزات تختلف عن العالم الغربي وان كثيرا من النظريات والكتب لا تتوافق مع طبيعته.

وقد أخذ يتململ من صعوبة العيش وانعدام فرص العمل وتآكل دخله المتدني أصلا وأصبح عاجزا وغير قادر على تأمين متطلباته واحتياجاته الأساسية التي نخشى معها نفاد صبره، وعدم قدرته على التحمل، مما قد يسبب لا سمح الله انفجارا قد يكلفنا الكثير.

أما في الرأي يتساءل عصام قضماني تحت عنوان " هل نشهد مولد مؤسسة مصرفية عمالقة؟"

نأمل بنجاح هذه العملية لأنها ستشكل نقلة نوعية في العمل المصرفي ولأنها ستشكل إضافة مميزة لبيئة الاستثمار.

الاندماج بين المصرفين إن نجح يعني أن كلا إدارتيهما قدما مصلحة ومتانة العمل المصرفي وقاعدة المساهمين وثقة المتعاملين على سواه من الاهتمامات.