شهدت المملكة الأردنية الهاشمية خلال السنوات الأخيرة تطورات جوهرية في التشريعات المرتبطة بتنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق المدنية للأفراد من جهة، وضمان استقرار التعاملات التجارية والمالية من جهة أخرى. ويُعد تعديل قانون التنفيذ، ولا سيما ما يتعلق بحبس المدين في الديون التعاقدية، من أبرز هذه التغييرات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

ففي ظل تصاعد المطالبات الحقوقية والضغوط الدولية لوقف الحبس المدني بسبب الديون، أقرّت الحكومة الأردنية تعديلات تدريجية على القانون، منحت مهلة انتقالية انتهت في يونيو 2025، ليصبح بعدها الحبس في الديون التعاقدية موقوفاً بشكل شبه كامل، باستثناء حالات محددة كالإيجارات والحقوق العمالية. ويأتي هذا التحول في سياق مراجعة أعمق لمنظومة العدالة المدنية، تهدف إلى الحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية السلبية للحبس، وتفعيل أدوات مدنية بديلة لضمان تحصيل الديون.

يهدف هذا المقال إلى استعراض شامل ومفصل لأبرز التعديلات التي طرأت على قانون حبس المدين في الأردن، وتحليل أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة التحديات المتوقعة والبدائل المقترحة لضمان حقوق الدائنين، في ظل مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب توازناً حكيماً بين حماية الحريات الفردية وتعزيز ثقة السوق.

🧾 1. الخلفية التشريعية

• أُصدر قانون التنفيذ المعدّل رقم (9) لسنة 2022، ونُشر في الجريدة الرسمية بحلول يونيو 2022، شمل تعديل المادة 22 المتعلقة بحبس المدين 
  
   
• حدد دُخول التعديلات حيّز التنفيذ في 25 يونيو 2025، لتدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري 2025 .
  
   

2. أبرز التعديلات

✅ 2.1 وقف حبس المدين عن الديون التعاقدية

• يجوز حبس المدين فقط في حالتين محددتين:
  
   
  • الديون العمالية.
     
  • ديون إيجار العقارات.
    بخلاف ذلك، يتم إيقاف الحبس عن معظم الديون التعاقدية والديون الشخصية 

⏱️ 2.2 تحديد مدة الحبس

• يصبح الحبس في حالات مسموحة:
  
  بحد أقصى 60 يومًا لكل دين سنويًا.
  
  بما لا يزيد على 120 يومًا سنويًا بغض النظر عن عدد الدائنين 

👥 2.3 استثناءات إضافية

• القانون يوسع الاستثناءات لتشمل:
  
   
  • الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا أو النساء الحوامل.
    
     
  • كذلك المدين المفلس أو المعسر، أو من دينه 5,000 دينار أو أقل، أو من ضمن تأمينات أو رهن، وأقارب الدرجة الأولى
    
     

🔁 2.4 آليات التسوية قبل اللجوء للحبس

• للدائن الحق في طلب حبس المدين فقط إذا:
  
   
  • لم يلتزم بتسوية تتناسب مع قدرته المالية.
    
     
  • لم يسدد دفعة أولى وفق الاتفاق.
    
     
• إذا رفض الدائن التسوية، تحيل المحكمة النزاع لطرفي العقد، وتقدر إمكانيات المدين قبل إصدار قرار بالحجز أو الحبس 

3. الحبس في قضايا خاصة

يستثنى من وقف الحبس على الديون الناشئة عن:

• جرائم، أو تعويضات ناتجة عن جريمة جنائية.
  
   
• النفقات (مثل الأقساط).
  
   
• المهر المحكوم به.
  
   

4. تعديل قانون العقوبات بشأن الشيك

• أصبح إصدار الشيك بدون رصيد أو أمراً بعدم الدفع غير مجرم بمقتضى التعديل على المادة 421 من قانون العقوبات.
  
   
• تحوّل الشيك إلى سند دفع مدني فقط اعتبارًا من منتصف 2025 .
  
   

5. تصريحات نقيب المحامين يحيى أبو عبود

• وصف القانون بأنه يوازن بين حقوق الدائن والمدين.
  
   
• بيّن أن تجربة العامين أثبتت جدارة التعديل، وأنه في منتصف 2025 سينتهي الحبس عن أغلب الديون التعاقدية
  
   
• شدّد على ضرورة إيجاد بدائل للحبس لتضمن تحصيل حقوق الدائنين كالقيود المدنية أو المراقبة، إذ غيابها قد يؤدي إلى "تلكؤ" في عجلة الاقتصاد وضعف ثقة الدائنين.
  
   
• دعا لتوسيع حالات الحبس أو إيجاد ضمانات بديلة تحفيزية، مثل تقييد السفر أو الحجز على الأموال، إلى جانب الشروع في تطبيق الإعدام المدني 
  
   

6. الآثار المحتملة والجدل

🟢 الإيجابيات

• حماية حقوق الإنسان ومنع الحبس بسبب الديون المدنية ينسجم مع المعاهدات الدولية (العهد الدولي للحقوق المدنية)
  
   
• يُخفف الضغط على السجون ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على العائلات والمجتمع .
  
   

🔴 المخاوف

• قد تتأثر ثقة الدائنين وتُضعف الائتمان التجاري، مما قد يدفعهم لمطالبة الدفع النقدي الفوري أو تجنب التعامل بالأجل .
  
   
• عدم وجود بدائل فعالة قد يؤدي لركود اقتصادي وزيادة اللجوء إلى الطلاق القضائي أو القسري لاستيفاء الحقوق، مما يؤثر على المعاملات الزمنية والعقود الإنتاجية .
  
   

7. بدائل مقترحة وضمانات للدائن

1. التقييد المدني: منع المدين من تصريف أمواله أو السفر دون تسوية الدين.
   
    
2. حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.
   
    
3. منع السفر بصفته وسيلة ضغط مؤقتة.
   
    

4. العقوبات المجتمعية: مثل المراقبة الإلكترونية، الخدمة العامة بدلاً من الحبس.
   
    

    

• القانون الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد أيام (من 25 يونيو 2025)، معلنًا نهاية دور الحبس في القروض الشخصية والتعاقدية، باستثناء الإيجارات والحقوق العمالية 
• ما يلزم الآن هو إقرار بدائل قانونية مقننة وفعالة تقنن حالات الحجز والتقييد وتمنح الدائن الأمان دون المساس بحرية المدين.
  
   
• يُوصى بشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لوضع آليات تنفيذية واضحة: معاملات بنكية، نظم للحجز والتقييد، وبرمجيات للمراقبة الإلكترونية.
  
   

•