قال نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة ان النقابة لم تتخذ اي موقف تجاه قرار وزارة التربية والتعليم باستحداث ادارة التعليم الخاص وبالتالي حل مديرية التعليم الخاص بل ترك الامر للوزارة في موضوع اعادة هيكلة المديرية .

واضاف الرواشده لـ»الدستور» ان النقابة تدارست في اجتماع موسع عقد في كلية التراسانطة ضم أصحاب المدارس الخاصة ومديريها، حيثيات وتداعيات القرار ورأت ان مسألة حل المديرية فيه جوانب ايجابية واخرى سلبية وللوزارة قرارها في هذا المضمار .

واكد الرواشدة اهمية دعم وزارة التربية والنقابة لايجاد تشريعات لضبط ومتابعة القطاع الخاص من حيث شروط الترخيص والاشراف عليه لتوفير بيئة مدرسية مناسبة وحماية حقوق المعلمين في القطاع الخاص من خلال عقود موحدة ملزمة.

واشار الرواشدة الى ان النقابة ما تزال بانتظار اجتماع مرتقب لمناقشة بنود مذكرة التفاهمات مع الوزارة بعد ان اعدت صيغة التفاهمات التي ستؤطر العمل المشترك بينهما.

الى ذلك، عقد مجلس نقابة المعلمين امس جلسة ناقش خلالها عددا من الامور والاجراءات الادارية المتعلقة بالنقابة. يشار الى ان قرار الوزارة باستحداث ادارة التعليم الخاص جاء مظلة متكاملة للاشراف على جميع المدارس الخاصة في كل مديريات التربية والتعليم وأن الإدارة سيتفرع عنها أقسام تقوم بالإشراف على جميع المدارس الخاصة في المملكة .