تدرس وزارة التربية والتعليم ضمن توجهاتها في تطوير امتحان الثانوية العامة تخفيض اعداد المواد لجميع الفروع الاكاديمية والمهنية للاعوام القادمة واحتساب نسبة من العلامة المدرسية لكل مساق من مساقات الامتحان للتخفيف على طلبة الثانوية العامة من الضغط النفسي الذي يعانون منه تجاه الامتحان المصيري الذي يحدد مستقبل الطالب بناء على دراسته الجامعية وانخراطه في سوق العمل وفقاً لما اعلنته مصادر رفيعة المستوى في الوزارة.

وأضافت المصادر لـ "الدستور" امس ان هذا التوجه من المحتمل ان ينعكس تأثيره على انخفاض معدلات القبول في الجامعات الرسمية نظراً لوجود امتحان مستوى يحدد كفاءة الطالب الجامعي للتخصص الذي يرغب في دراسته.

واشار الى انه وفي هذا الاطار فقد سمح مجلس التربية للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" باعادة مادة أو مادتين على الأكثر لأغراض رفع المعدل ولمرة واحدة وينطبق ذلك على طلبة عام 2009 فما بعد ويتم في الدورات الصيفية فقط.

وبينت المصادر ان الوزارة ستقوم بتبني جميع البعثات بالتخصصات العلمية على نفقة الوزارة الخاصة مهما كانت التكلفة ، لافتا الى ان الوزارة قامت بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذه الغاية وذلك لتغطية النقص الحاصل في اعداد المعلمين الذكور.

وكان مجلس التربية اقر الاكتفاء بالنجاح في المباحث التالية: الحاسوب لجميع فروع التعليم والرياضيات للفروع (الأدبي والإدارة المعلوماتية والشرعي والتعليم الصحي وفروع التعليم المهني)وعلوم الأرض والبيئة للفرع العلمي وعدم إدخال هذه المباحث في حساب معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بحيث يُكتفى بوضع كلمة ناجح في كشف علامات الطالب.

كما قرر اعتبار الطالب ناجحاً في المباحث ذات المستويين (لا يعتبر كل منهما مبحثاً مستقلاً) إذا كان مجموع علامتيه فيهما 50 بالمئة من النهاية العظمى للعلامة. وقرر المجلس إعادة النظر بالخطة الدراسية لمسار التعليم الصحي بحيث يتاح للطالب اختيار بعض المواد في الخطة وذلك لأن الطالب في هذا المسار يتقدم بـ (13)مبحثاً ويجلس للامتحان 18 جلسة باختيار مادتين من المواد التخصصية (التغذية أو الثقافة الصحية) أو(فسيولوجيا الأمراض أو التشريح ووظائف الأعضاء).

وأعلم الدكتور المعاني المجلس بانه سيتقدم في جلسة قادمة بمقترح كامل يتعلق بتطوير شامل ومتكامل لامتحان الثانوية العامة فيما يتعلق بقدرته على تحديد التحصيل العلمي للتعليم العام والاستعداد للالتحاق بالتخصص المرغوب لدى الطالب في الجامعة ومواءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي لسوق العمل.

يذكر أن مقترحات تطوير امتحان الثانوية العامة جاءت في ضوء نتائج الدراسة التي قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم على عينة من الطلبة بلغت(4138) طالباً وطالبة في جميع مناطق المملكة.

وكانت نتائج الدراسة أظهرت تقييم واقع امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية لعام 2009 التي قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية بتكليف من وزارة التربية والتعليم تأييدا ورضى بما نسبته 62 بالمئة من المستجيبين من عينة الدراسة لامتحان الثانوية يرون ان الامتحان يقيس تحصيلهم العلمي بشكل صحيح بدرجات كبيرة ومتوسطة مقابل 57 بالمئة افادوا بعدم تأييدهم لالغاء امتحان الثانوية العامة مقابل 40 بالمئة أيدوا الغاءه.

وكشفت الدراسة عن مؤشرات ايجابية واخرى سلبية حيال واقع الامتحان ومؤشرات تستدعي من الجهات التربوية الوقوف حيالها ودراستها ، اذ كشفت الدراسة لدى سؤال الطلبة حول نواياهم في حال عدم حصولهم على المعدل الذي يتوقعونه مؤشرات ذات دلالة وهي افادة 6بالمئة بشعورهم بالإحباط والفشل و5بالمئة سيقدمون على الانتحار مقابل 24 بالمئة سيعيدون امتحان الثانوية العامة و19بالمئة سيلتحقون بسوق العمل 12و بالمئة سيكملون الدراسة الجامعية.

وفيما يتعلق بالنوايا المستقبلية بعد إعلان النتائج أفاد 45 بالمئة بأنهم سيلتحقون بالجامعة و7بالمئة بأنهم سيقيمون حفلة نجاح و6 بالمئة ينوون العمل.

وحسب الدراسة أيد 56 بالمئة من المستجيبين أن يصبح امتحان الثانوية العامة مقسماً على أربعة فصول (سنتين دراسيتين) يكون لكل منهما 25 بالمئة من المعدل النهائي عند اقتراح بدائل على الطلبة عن امتحان الثانوية العامة الحالي(التوجيهي) وعند اقتراح امتحان قبول تقرره الجامعات كبديل عن(التوجيهي) أيد 64 بالمئة الاستعاضة عن الامتحان بامتحان قبول تعقده الجامعات ، أما فيما يتعلق باحتساب نسبة من المعدل الدراسي في المعدل النهائي للثانوية العامة فقد أيد ذلك 61 بالمئة من المستجيبين.

وبين امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور فواز جرادات ان تطوير امتحان الثانوية العامة سيقوم على ثلاث دراسات تم اجراء دراسة تتعلق بطلبة الثانوية ودراستين سيتم البدء بهما خلال الاشهر القليلة الماضية واحدة للاخصائيين التربويين واخرى تتعلق بأولياء امور الطلبة.

واضاف جرادات ان اجراءات هذا العام ستكتفي بإجراء الدراسات التي كلف بها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية.

من جانبه قال مدير المركز الوطني للامتحانات والاختبارات حسني الشريف ان تطوير امتحان الثانوية العامة تعمل به الوزارة حاليا ، لافتا الى ان هناك الكثير من النقاط المتعلقة بالامتحان ومدى تطويره من خلال الاستفادة من تجارب البلدان العربية الاخرى.

واضاف ان الوزارة قامت بتوجه التخصيص بالمواد فمثلا المواد العلمية البحته كالاحياء والكيمياء والفيزياء تعد اجبارية ومن ضمن المعدل العام بالنسبة لطلبة الثانوية العامة العلمي.

اما بالنسبة للفروع الاخرى فمادة الرياضيات والحاسوب لاتفيد الفروع الادبية والاكاديمية الاخرى ، لافتا الى ان هذا الاجراء فقط لغايات التخصيص في فروع الثانوية العامة.