قال الملك عبدالله الثاني إذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن، فسنتجاوز أكبر تحدي يواجهنا اليوم، لأن مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية.

وأكد الملك أن استقرار ومنعة الأردن لم يأتيا بالصدفة، بل هما نتاج وعي المواطن وعمل مؤسسي استراتيجي لمؤسسات الدولة منذ تأسيسها، "والدور المشرّف لجيشها العربي وأجهزتها الأمنية".

وشدد خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية، على أن المملكة كانت دوماً قادرة على مواجهة أصعب الظروف والتعامل مع مختلف التحديات، إستنادا إلى "وحدة جبهتنا الداخلية" وقدرة وقوة جميع المؤسسات الرسمية، التي تضع حماية أمن الوطن ومصالحه العليا في مقدمة أولوياتها.

وفي معرض إشارته إلى تقارير وتحليلات، خصوصاً أجنبية، تدعي بين الفترة والأخرى بأن الأردن غير مستقر وبأن مستقبله مهدد، وتطرح أفكاراً حول مستقبل المنطقة، أكد الملك أن الأردن، ومنذ تأسيس الإمارة، مشهود له بإستقراره ومنعته وتماسكه رغم كل التحديات، وكل ذلك بوعي أبناء وبنات الوطن وتماسكهم ووحدتهم وحرفية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، خصوصا في التصدي لما تشهده المنطقة من "جنون" التعصب والتطرف والإرهاب.

وأشار الملك  إلى أن الظروف والتحديات الإقليمية "زادت من إصرارنا على المضي قدما في مسيرتنا الإصلاحية والتنموية الشاملة وصولاً إلى ما يتطلع إليه الأردنيون والأردنيات من تقدم وازدهار".
وأعاد الملك التأكيد في هذا السياق: "إذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن، فسنتجاوز أكبر تحدي يواجهنا اليوم، لأن مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية".

ودعا الملك الجميع للاستفادة من آلية التوصل إلى التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني في تفعيل الشراكة والتعاون بين الجميع، والتي كلف جلالته الحكومة لإعدادها بالشراكة مع الجهات المعنية، بهدف تطوير وتميتن أواصر الشراكة والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الأردني، بما يخدم المصالح الوطنية العليا للمملكة.

ولفت الملك إلى أهمية قيام الكتل النيابية بطرح وجهات نظرها وأرائها في مختلف المجالات، بما يضمن مشاركتها في إعداد التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني، وفق ما لديها من أطروحات وأفكار قيّمة.
وشدد الملك على أن الاختلاف في الأراء ووجهات النظر يشكل ظاهرة صحية، طالما أن الجميع متفقون على الأولويات والأهداف الوطنية لهذه المرحلة بعيدا عن أية أجندات خاصة.

وأكد الملك أن الوضع الاقتصادي يتصدر سلم الأولويات ويعتبر أهم التحديات التي يتم التعامل معها حالياً، لافتاً إلى أن إدراك الجميع للواقع الاقتصادي يتطلب مسؤولية مشتركة للنهوض به والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأعرب الملك عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المعيقات والتحديات التي فرضتها الأزمات الإقليمية، خصوصاً في ظل استعداد واهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الأردن، في تطبيق برامجه التنموية والإصلاحية في مختلف المجالات.

.