قرر مدعي عام عمان، الجمعة، حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق نار من قبل شخص في محافظة جرش.

وطلب المدعي العام بحسب التعميم على وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الاولي والمبدئي او البحث في التكييف القانوني او العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور او فيديوهات تتعلق بالقضية.

وحظر النشر بقضية إطلاق النار في جرش يشمل أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية ومجريات التحقيق

ويأتي قرار المدعي العام عملا بالمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.