- مجلس النواب الـ 20، يعقد الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه
- إصابة 138 شخصا بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء
- سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، فجر اليوم، في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية
- القيادة المركزية الأميركية تؤكد انها أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية خلال أسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا السبت
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق الأحد، تحذيراً أخيراً من "الشلل التام" الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف
- يكون الطقس الأحد، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قاضٍ يرفض إجبار"غوغل" على بيع كروم وأندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر
منح قاض شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت انتصاراً كبيراً، أمس الثلاثاء، برفضه طلب المدعين إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفحها الشهير كروم ونظام التشغيل أندرويد في إطار حملة أكبر لمكافحة الاحتكار، لكنه أمر الشركة بمشاركة البيانات مع المنافسين.
وارتفعت أسهم ألفابيت بنسبة 7.8% في تعاملات ممتدة أمس الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بحكم المحكمة، ومع أن مشاركة البيانات مع المنافسين ستعزز منافسي غوغل في مجال الإعلانات التي تهيمن عليه، فإن عدم الاضطرار إلى بيع متصفح كروم أو أندرويد يزيل مصدر قلق كبيراً للمستثمرين الذين يعتبرونهما جزءاً رئيسياً من أعمال غوغل بشكل عام.
وقال ديباك ماثيفانان، المحلل لدى كانتور فيتزجيرالد، إن متطلبات مشاركة البيانات تشكل خطراً تنافسياً على غوغل لكن ليس على الفور، وأضاف "سيستغرق الأمر فترة زمنية أطول حتى يتبنى المستهلكون أيضاً هذه التجارب الجديدة".
ولم يرد متحدثون باسم وزارة العدل وغوغل بعد على طلبات للتعليق، وكان الحكم مصدر ارتياح لشركة آبل أيضاً وغيرها من صانعي الأجهزة ومتصفحات الإنترنت الذين قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا، إن بإمكانهم الاستمرار في تلقي مدفوعات مشاركة عائدات الإعلانات من غوغل مقابل عمليات البحث على أجهزتهم، وقال محللو مورجان ستانلي العام الماضي إن غوغل تدفع لآبل 20 مليار دولار سنوياً.
لكن الحكم سهّل على صانعي الأجهزة وغيرهم ممن يضعون بحث غوغل كخاصية افتراضية تحميل تطبيقات من صنع منافسي غوغل، كانت غوغل قد قالت في وقت سابق إنها تخطط للتقدم باستئناف على الحكم، مما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يُطلب من الشركة التنفيذ.












































