بدأت، اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة محاكمة شركة أمازون التي تواجه اتهامات باستخدام أساليب غير قانونية لإجبار المستهلكين على الاشتراك في خدمة "برايم" المدفوعة، وجعل عملية إلغاء الاشتراك معقدة بشكل مقصود.

وتتابع لجنة التجارة الفيدرالية القضية منذ عام 2023، متهمة أمازون بنشر واجهات مضللة تعرف باسم "الأنماط المظلمة"، تهدف إلى دفع المستخدمين للاشتراك في الخدمة مقابل 139 دولاراً سنوياً دون موافقتهم الصريحة.

وتركز الدعوى على تهمتين رئيسيتين: كسب مشتركين دون إذن صريح عن طريق عمليات دفع مربكة، وإنشاء نظام معقد لإلغاء الاشتراك أُطلق عليه داخلياً اسم "الإلياذة"، تيمناً بقصة هوميروس عن حرب طروادة الطويلة.

وستنظر المحكمة الفيدرالية في سياتل بالقضية أمام القاضي جون تشون، الذي يتابع أيضاً قضية أخرى ضد أمازون تتعلق بالاحتكار غير القانوني والمتوقع النظر فيها عام 2027.

كما تشير وثائق المحكمة إلى أن أمازون كانت على دراية بالاشتراكات غير المرغوبة في خدمة "برايم"، لكنها عارضت التغييرات التي من شأنها تقليل أعداد المشتركين وإيرادات الشركة.

وتوضح لجنة التجارة الفيدرالية أن عملية الاشتراك تضمنت أزراراً كبيرة وبارزة للاشتراك، بينما كان إلغاء الاشتراك يتطلب النقر على روابط صغيرة مخفية، مع تفاصيل الأسعار والتجديد التلقائي مكتوبة بخط صغير.

وتنص لائحة الاتهام على أن ملايين المستهلكين خدعوا للاشتراك في "برايم" دون علمهم، بينما بلغت الإيرادات السنوية من الاشتراكات نحو 25 مليار دولار.

وتشمل الدعوى وصف عملية إلغاء الاشتراك بأنها "متاهة" تتضمن أربع صفحات وست نقرات و15 خياراً.

وتطالب لجنة التجارة الفيدرالية المحكمة بفرض عقوبات، وصرف تعويضات مالية، وإلزام الشركة تعديل ممارساتها، استناداً إلى قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت ROSCA لعام 2010.

من جانبها، تقول أمازون إن القانون لا يحظر الممارسات محل النزاع بوضوح، وإنها حسّنت إجراءات الاشتراك والإلغاء، معتبرة التهم باطلة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع، بالاعتماد على وثائق الشركة الداخلية وشهادات المسؤولين التنفيذيين والخبراء.