وثائقيات حقوق الإنسان بعثت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان برسالة الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، تطالبه بتكثيف الجهود لأجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية. واعتبرت الجمعية لا يجوز بأي معيار من المعايير الإستمرار في تجاهل النداءات والتحركات التي يقوم بها أهالي الأسرى منذ فترة طويلة للمطالبة بالعمل الحثيث والجاد من أجل الإفراج عن أبنائهم، وتأمين عودتهم إلى وطنهم وذويهم. وطالبت الجمعية الحكومة بنشر تقرير حكومي رسمي يوضّح الحقائق حول أعداد الاسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وأسباب إعتقالهم وتواريخ الإعتقال والتهم الموجهة إليهم، والجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية من أجل الإفراج عنهم وأسباب عدم بلوغ هذه الجهود إلى الغايات المرجوّة. كما دعت إلى التوقف عن سحب الأرقام الوطنية من بعض الأسرى الأردنيين، والعمل على كشف مصير المواطنين الأردنيين المفقودين وتأمين زيارات للأهالي. تاليا نص الرسالة: منذ أكثر من شهر ونصف، يقوم المعتقلون الأردنيون في السجون الإسرائيلية بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بتحرك من جانب الحكومة الأردنية يؤدي إلى الإفراج عنهم وتحقيق مطالبهم الأخرى. جدير بالذكر أن هذا الإضراب يأتي بعد أن مضى عام كامل على إتفاق بين السفارة الأردنية في تل أبيب والمعتقلين، كان من المفترض بموجبه أن يقوم ذوو الأسرى بزيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. لكن هذه الزيارة لم تتم، علماً بأن بعض الأسرى لم يتلقى أية زيارة من ذويه منذ عشرة أعوام، كما أن آخر زيارة قامت السفارة الأردنية بتنظيمها لذوي الأسرى تعود إلى عام 2007 ! باتت قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية تثير القلق الشديد لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الأردني ولدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وتثير لدى هذه الجهات أيضاً الشكوك حول فعالية الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل اولئك الأسرى. فالقضية تعود إلى عقد من الزمن مضى، والأوضاع الإنسانية للأسرى تزداد تدهوراً، والحكومة تفرض ستاراً من الكتمان حول حقيقة الجهود المبذولة من أجل الإفراج عنهم وإغلاق هذا الملف نهائياً، بالرغم من أن هذا الموضوع ذات طبيعة وطنية وإنسانية بحتة . لا يجوز، ولا بأي معيار من المعايير، الإستمرار في تجاهل النداءات والتحركات التي يقوم بها أهالي الأسرى منذ فترة طويلة للمطالبة بالعمل الحثيث والجاد من أجل الإفراج عن أبنائهم، وتأمين عودتهم إلى وطنهم وذويهم. فكم بالحري عندما يقوم المعتقلون بإضراب عن الطعام يمكن أن يعرّض حياتهم للخطر فيما إذا استمر تجاهل السلطات الإسرائيلية لمطالبهم، وفيما إذا لم تمارس ضغوط فعّالة على هذه السلطات للتخلي عن موقفها اللإنساني المتعجرف. من أجل طمأنة الرأي العام الأردني والمنظمات الأردنية لحقوق الإنسان، وخاصة ذوي الأسرى، ولتبديد الشكوك حول حقيقة الموقف الحكومي من هذه القضية الوطنية والإنسانية، تتقدم الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان من الحكومة الموقّرة بالمطالب التالية: 1ـ نشر تقرير حكومي رسمي يوضّح الحقائق حول أعداد الاسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وأسباب إعتقالهم وتواريخ الإعتقال والتهم الموجهة إليهم، والجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية من أجل الإفراج عنهم وأسباب عدم بلوغ هذه الجهود إلى الغايات المرجوّة. 2ـ التوقف عن سحب الأرقام الوطنية من بعض الأسرى الأردنيين. 3ـ العمل على كشف مصير المواطنين الأردنيين المفقودين. 4 ـ وإلى أن يتم الإفراج عنهم، السعي الجاد والحثيث من أجل تأمين زيارات لهم من طرف ذويهم، بإشراف وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب. إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، إذ يحدوها الأمل في أن تتجاوب الحكومة مع المطالب المذكورة أعلاه في أقرب وقت ممكن، لتجدّد المطالبة ببذل كل الجهود الممكنة من أجل الإفراج عن مواطنينا الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وبضرورة التعامل مع هذه القضية بشفافية وحزم.