ساوى القانون بين التجار في المغارم كالضرائب والرسوم، لكنه فرق بينهم في المغانم فمنح بعضهم حق الانتخاب والترشح لمجالس الغرف وحرم البعض الاخر، وذلك استنادا الى تقسيم طبقي اساسه حجم راس المال.

فالتجار طبقتان كما يفصلهم قانون غرف التجارة الساري: طبقة الكبار وهؤلاء من يزيد راسمالهم عن خمسة الاف دينار، وطبقة "الصغار" الذين يقل راسمالهم عن ذلك.

وكان من شأن هذا الفصل حرمان نحو تسعين بالمئة من تجار المملكة من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في الغرف التجارية، ناهيك عن حق الترشح.

ويصف هشام البوريني وهو احد التجار في الزرقاء القانون بانه "مجحف" لانه يقصي اكثر من 11 الف تاجر في المدينة من العملية الانتخابية ويختزلها في اقل من الفين فقط ممن يزيد راسمالهم المسجل في الغرفة عن خمسة الاف دينار.

ودعا البوريني مجالس الغرف التي ستفرزها الانتخابات المقررة في 14 كانون الاول الى ان تضع في مقدمة اولوياتها العمل من اجل تعديل القانون، وبحيث يتاح لكل تاجر ان يمارس حقه في اختيار من يمثله في مجالس غرف التجارة.

واضاف ان الغرف من المفترض ان تكون "الحاضنة لجميع شؤون التجار واموالهم ومصالحهم، ولذلك يجب اعادة النظر في هذا القانون حتى يقتنع التاجر بان له مرجعية تمثله".

وقال خالد الدبك وهو تاجر يحق له الانتخاب، ان القانون بشكله الحالي يوقع "ظلما بحق التجار والتجارة في الاردن بشكل عام وفي الزرقاء بشكل خاص".

الا ان تاجرا اخر هو احمد الحنيطي اعتبر ان قطاعا كبيرا من التجار المحرومين من حق الاقتراع والترشح يتحمل جزءا من المسؤولية عن هذا الخلل.

واوضح ان هناك تجارا يتحايلون على القانون بالادعاء عند تسجيل مؤسسساتهم بان رؤوس اموالها تقل عن خمسة الاف دينار، وذلك من اجل تقليل قيمة رسوم الاشتراك السنوية التي يؤدونها للغرفة.

وقال احمد انه "لا يعقل ان ان تاجرا يملك محلا كبيرا ولا يزيد راسماله المسجل عن الف دينار. هذا خطأ التجار، اما القانون بشكل عام فيجب تعديله حتى لانعيش في ظل الطبقية في الغرفة التجارية".

ويفرض القانون رسوم اشتراك سنوية تصاعدية على المؤسسات التجارية وفقا لحجم رؤوس اموالها المسجل، وبحيث تدفع 50 دينارا في حال زاد راس المال عن خمسة الاف دينار، وتنخفض قيمة الرسم الى 20 دينارا لمن يقل راسمالها عن ذلك.