شكل شهر اذار الماضي نقطة فاصلة في حياة مشغلي اكشاك نفق العودة في الزرقاء، والذين وجدوا انفسهم امام خيارين احلاهما مر: الرحيل وخسارة تجارتهم التي بذلوا سنوات في تاسيسها، او قبول الاجرة الجديدة التي رفعها عليهم المستثمر.

وقد قبل مشغلو الاكشاك مكرهين بالخيار الثاني رغم ما يرتبه عليهم من التزامات تقصم الظهور، خاصة في ظل التراجع الذي باتت تشهده الحركة التجارية في النفق خلال السنوات الاخيرة.

ويوجد في نفق العودة 24 كشكا تقوم البلدية بتلزيمها لمستثمر ضمن عطاءات تمتد لسنوات، ويقوم المستثمر بدوره بتاجيرها لمشغلين من التجار بناء على عقود يبرمها معهم ويتفرد بتحديد شروطها.

ومع مطلع هذا العام انقضت مدة العطاء السابق الذي كانت قيمته 11 الف دينار سنويا، وتلقائيا انتهت معه عقود المشغلين.

وفي منتصف شباط طرحت البلدية عطاء جديدا لم يلبث ان فاز به نفس المستثمر، ولكن قيمة العطاء ارتفعت لتصبح 67 الفا.

وتبعا للارتفاع في قيمة العطاء، قام المستثمر برفع قيمة الايجارات وفرض شروطا ومعطيات جديدة على المشغلين تحت طائل عدم التجديد لهم واخلائهم في حال الرفض.

ويقول ابراهيم، وهو احد المشغلين، ان المستثمر طلب في البداية 2000 دينار خلو رجل عن كل باب- وهو المصطلح المستخدم لوصف مساحة كشك محددة- واجرة شهرية قيمتها 350 دينارا.

ويضيف ان مشغلي الاكشاك قاموا بتقديم العرائض والشكاوى للمسؤولين وكذلك الى ديوان المظالم من اجل وقف العطاء وانصافهم في مواجهة شروط المستثمر التي اعتبروها مجحفة ومبالغا فيها.

لكن كل ذلك كان دون جدوى كما يقول ابراهيم، وهو ما اضطر المشغلين الى الدخول في مفاوضات مع المستثمر اسفرت عن اتفاق يتكفلون بموجبه بتامين ربح للاخير قدره 30 الف دينار عدا عن الاجرة الشهرية، على ان يتنازل عن الخلو.

ويقول مشغل اخر يدعى جمال انه كان يفضل لو ان البلدية قامت بتاجير الاكشاك مباشرة للمشغلين دون اللجوء الى تضمين النفق لمستثمر، معتبرا ان ذلك سيكون في صالح المشغلين والبلدية في نفس الوقت.

وتحدث عدد اخر من المشغلين في النفق وشكوا اوضاعهم المالية الصعبة بسبب تراجع الحركة التجارية وتراكم الديون، الامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان توفير الحياة الكريمة لاسرهم، وناشدوا المستثمر اخذ ذلك في عين الاعتبار.

من جهته، قال رئيس البلدية عماد المومني ان العطاء الذي اثار البعض شكوكا حوله كان قانونيا، وان البلدية ليس امامها خيار سوى تمكين المستثمر من استغلال النفق.

وشدد المومني على ان البلدية لا غنى لها عن هذا الاستثمار او غيره لان لها ظروفها، لكنه تمنى في الوقت نفسه ان تكون العقود عادلة للمستثمر والمستاجر والبلدية.

الا ان المحامية فائزة ادعيس وصفت عطاء النفق والاجور المفروضة على المشغلين بانها "استغلال وليس استثمارا".

وقالت ادعيس ان "الدستور ينص على ان المواطن الاردني من حقه العمل"، وبالتالي "فمن حق المستاجرين في النفق رفع دعوى قضائية والمحكمة هي تحدد اجرة المثل وليس المستثمر، فالقضاء في هذه الحالة هو يرفع الاجور او يخفضها".

واعتبرت ان "الربح الذي اتفق عليه المستثمر والمستاجر ..غير قانوني ابدا".

وقالت المحامية ادعيس ان "على المستاجرين الذهاب الى المحكمة ورفع دعوى اجر المثل" مؤكدة ان "القضاء سينصفهم".