عبر محامو الزرقاء عن رفضهم قرار وزارة العدل القاضي بنقل جزء من دائرة الادعاء العام من قصر العدل في مدينة الشرق واعادته الى مبنى المحكمة القديم في حي النزهة، معتبرين انه "غير مبرر" ومن شأنه التسبب بمعاناة لهم وللمراجعين.

وكان حازم العساف مدير الأبنية والمشاريع في وزارة العدل كشف عن هذا القرار في تصريحات ل"هنا الزرقاء" في آب الماضي، مضيفا انه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.

واوضح العساف ان القرار جاء "بعدما تبين ان قصر العدل، وبرغم كبر حجمه، لم يعد قادرا على استيعاب الاعداد المتزايدة للقضايا، والتي فاقت ما كان متوقعا" عند انشائه وافتتاحه اواخر العام 2011.

وانتقد المحامي جعفر شقيرات قرار اعادة دائرة الادعاء الى مبنى المحكمة القديم، والمهجور حاليا، مؤكدا انه سيلحق ضررا كبيرا بالمحامين والمواطنين على حد سواء.

وقال شقيرات "انا ضد ان تنتقل دائرة الإدعاء العام، فهذا سيشكل عبئا علينا كمحامين"، مضيفا ان المراجعين ايضا سيتضررون من ناحية انهم سيصبحون مشتتين بين مدينة الشرق وحي النزهة.

ويبعد قصر العدل عن مبنى المحكمة القديم نحو خمسة كيلومترات في السيارة، لكن التنقل بينهما قد يتطلب احيانا نحو نصف ساعة، حيث يستلزم ذلك المرور في الحي التجاري الذي يشهد باستمرار ازمات سير خانقة.

كما اكد المحامي علاء شعبان ان خطوة النقل المزمعة ستنطوي على "ضرر كبير على المحامي والمواطن".

واوضح شعبان ان الاساس ان القضايا  تقام في المحكمة، وعندما تكون القضية جزائية فانه تجري احالتها الى الادعاء حيث يُفتح لها ملف تنفيذي وتُعطى رقما، كما ان التعميمات بشأنها ترسل الى الشرطة التي تتخذ اجراءات مماثلة.

وقال ان المراجع سيكون عليه التوجه الى الادعاء في حي النزهة لاخذ الرقم التنفيذي المعمم عليه حتى يتمكن من الحصول على بيانات القضية، ثم العودة بعدها الى المحكمة في مدينة الشرق لمتابعة قضيته.

وتابع انه حين يعطى المراجع ايضا قرار كف طلب سيكون عليه العودة الى دائرة الادعاء لتسليمها القرار، وفي حال تقديم اعتراض على الملف التنفيذي، فانه لا يجري قبوله ولا استئنافه الا اذا جاء الملف من الادعاء.

وفي المحصلة، يؤكد شعبان ان من شان هذه التعقيدات زيادة النفقات والعبء على المواطن وكذلك على المحامي.

ومن جانبه، يرى المحامي فراس ملكاوي ان القرار سيؤدي الى "بعثرة" جهود الناس وجعلهم يمضون وقتهم ما بين دائرة الادعاء العام في حي النزهة والمحكمة في مدينة الشرق.

وقال ملكاوي ان المحامين يعانون اصلا من تفرق مواقع المحاكم والدوائر الحكومية، وسيزيد قرار اعادة الادعاء الى النزهة من بعثرة جهودهم كما سيكلفهم وقتا وجهدا ومالا خلال التنقل بينها وبين المحكمة الام.

واكد انه لا يرى مبررا لنقل دائرة الإدعاء "إلا اذا كان ذلك لغايات فنية أو لغايات البحث عن مبنى أوسع"، مشيرا الى ان مبنى المحكمة الحالي "فيه من المساحات والطوابق ما يكفي".

كما عبر محامون اخرون فضلوا عدم نشر اسمائهم عن استيائهم من استمرار وزارة العدل في "تجاهلهم وتهميشهم" عبر اتخاذ القرارات التي تمس صلب عملهم ودون الرجوع اليهم او استشارتهم.