تحولت رحلة البحث عن موقف للسيارة الى هم يومي سواء للمحامين او المراجعين لقصر العدل الجديد في الزرقاء، والذي كلف بناؤه الملايين وروعي في تصميمه كل شئ تقريبا باستثناء توفير ساحات اصطفاف لغير القضاة والموظفين.

 ويتسبب غياب المواقف في فوضى عارمة في الطريق المارة من امام القصر وكذلك في الشوارع المحيطة، والتي ترتصف السيارات على جنباتها في طوابير تمتد لمئات الامتار.

 ويمكن مشاهدة اشخاص بعضهم كبار في السن وهم يسيرون مسافات طويلة للوصول الى المحكمة بعد ان يكونوا قد ركنوا سياراتهم بعيدا تحاشيا للمخالفة، بينما يجازف اخرون بالاصطفاف المزدوج حتى لا يتاخروا عن موعد او جلسة مهمة.

 وبعض من يجازفون هم محامون كما يقر احدهم وهو لؤي الشريف الذي صدفناه وهو منهمك في ارتداء ثوب المحاماة في الشارع بعدما ترجل من سيارته ووضع ملفاته فوقها وقد بدا في عجلة من امره.

 وقال الشريف ان المحامين يعانون في ايجاد اماكن لركن سياراتهم رغم ان لهم مواقف داخل حرم المحكمة، لكنها مغلقة.

 وبينما لم يفسر الشريف سبب اغلاق المواقف، الا ان تقارير نقلت عن محامين قولهم ان ذلك جاء ردا على اعتصام نفذوه احتجاجا على رداءة مرافق المحكمة التي كلف بناؤها تسعة ملايين دينار وافتتحها رئيس الوزراء عبدالله النسور في تشرين الثاني الماضي.

 ويتالف مبنى المحكمة من اربعة طوابق ويمتد حرمها على مساحة اربعة دونمات.

 وقال الشريف "منذ افتتاحها ونحن نوقف مركباتنا في الشارع (رغم انه) يمنع الوقوف والتوقف على جانبيه، وهذا يعرضنا لمخالفات كثيرة، وبسبب ازمة السير الخانقة (وعدم وجود اماكن خالية) نضطر الى الاصطفاف بشكل مزدوج".

 وباستياء تقول المحامية حنان عثمان "كل يوم نجبر على التأخر عن جلساتنا.. لعدم وجود كراجات".

 وقال المحامي عاصم الكفاوين ان الجلسات تبدأ عادة عند الساعة التاسعة صباحا، وانه يضطر للحضور قبلها بنصف ساعة حتى يستطيع تامين موقف للسيارة.

 واضاف ان المحامين قدموا اعتراضات للمجلس القضائي والنقابة ورئيس المحكمة، وان الكثير من المسؤولين تدخلوا في الامر، ولكن بلا جدوى.

 واوضح الكفاوين ان "المشكلة في تعنت المجلس القضائي ورئيس محكمة الزرقاء الذي يقول أنه لا يوجد مواقف بالرغم أن هناك ثلاثة كراجات كان بالامكان ان يخصص احدها للمحامين مقابل رسوم منطقية".

 وقال ان "المواطن يعاني والمحامي يعاني، والوحيد الذي لا يعاني هم القضاة".

 وتتساءل المحامية رهام ابو غبوش باستهجان "عندما قاموا ببناء المحكمة، الم يخطر لهم ان يوفروا كراجات لمئات المحامين والمواطنين؟".

 ومن جانبهم، لا تقل معاناة المراجعين عما يكابده المحامون، بل ربما تكون اشد، وخصوصا عندما يكون المراجع كبيرا في السن ومريضا كما هي الحال مع عادل النعيمي الذي كان يتكئ على عكازين وبدا عليه الارتباك وهو يحاول عبور الشارع.

 يقول النعيمي الذي يراجع المحكمة كل اسبوعين تقريبا "سهل أن أنزل عند باب المحكمة، لكن عند مغادرتها قد اضطر الى السير مسافة كيلومتر حتى اصل الى حيث ركنت السيارة.. كان الله في عوننا".

 وقال سائق التاكسي ماهر وليد "معاناتنا هي مع المواقف، واذا ركن احدنا سيارته بشكل مزدوج فان شرطي السير ياتي ويخالفه".

 وقال موسى سعادة الذي كان يجلس في سيارته التي وقفت مزدوجا "لا يوجد كراجات، وانا انتظر شخصا نزل الى المحكمة وقد اضطررت الى البقاء في السيارة حتى اتمكن من تحريكها وتفادي المخالفة في حال جاء شرطي السير".

 وباستنكار قالت مها حمدان التي سبق ان حرر لها شرطي السير مخالفة "يعني احنا نظل نتخالف عشان ما عملوا كراجات".