اعلن حازم العساف مدير الأبنية والمشاريع في وزارة العدل لـ"هنا الزرقاء" ان الوزارة قررت نقل جزء من دائرة الادعاء العام من قصر العدل في مدينة الشرق واعادته الى مبنى المحكمة القديم في حي الـنـزهـة شـارع الزهور اعتبارا من العام المقبل.

وقال العساف ان "الوزارة اجرت دراسة لفصل ونقل دائرة المدعي العام والمحامي العام المدني إلى المبنى القديم، بعدما تبين ان قصر العدل، وبرغم كبر حجمه، لم يعد قادرا على استيعاب الاعداد المتزايدة للقضايا، والتي فاقت ما كان متوقعا".

واضاف "لذلك سنخفف الاعباء عن قصر العدل وننقل جزءا من دائرة المدعي العام المدني إلى المبنى القديم ، ليصبح  كما هو معمول به في قصر عدل عمان، حيث أنه منفصل تماما عن مبنى المدعي العام المدني".

واشار العساف الى ان الوزارة ترتب حاليا "لإجراء صيانة للطابقين الموجودين في مبنى المحكمة القديم بحيث يكون جاهزا في بداية العام القادم".

ويتالف المبنى القديم من خمسة طوابق، وهو شبه مهجور منذ انتقال دوائر المحكمة في اواخر 2011 الى قصر العدل الذي شيد في مدينة الشرق بمحاذاة شارع الجيش على مساحة تقدر باربعة دونمات وبكلفة وصلت الى تسعة ملايين دينار.

وبين العساف ان نحو ثلثي مساحة المبنى القديم يجري استغلالها حاليا كمستودع للاثاث واللوازم، مضيفا انه لا يزال تحت حراسة الامن العام حيث يوجد فيه خمسة افراد يقومون على حراسته.

وكان مجاورون شكوا من تحول المبنى الى مكرهة صحية جراء الاهمال، مشيرين الى ان مصابيحة تظل منارة خلال النهار وتنطفئ في ساعات الليل.

وقد ثارت الكثير من التساؤلات حول المصير الذي سيؤول اليه المبنى، كما هو الحال مع مركز اصلاح وتاهيل بيرين الذي اغلق عام 2012 ونقل نزلاؤه الى الى مركز الاصلاح الجديد في لواء الهاشمية ومراكز اخرى.

وفيما لم تتوفر معلومات حول مآل مركز بيرين الذي انشئ عام 1982، الا ان تقارير تحدثت عن اتصالات بين وزارتي التربية والعدل من اجل تحويله الى مدرسة صناعية.

واوضحت منى شديفات مديرة مديرية الأبنية الحكومية في محافظة الزرقاء، ان القرار بشأن الابنية يعود للجهات التي تتبع لها، وفي حالة مركز بيرين، فوزارة العدل لها وحدها حرية التصرف فيه، سواء لجهة تسليمه لاي وزارة اخرى او حتى تركه مهجورا.

وقالت شديفات ان دور مديريتها ينحصر في تقديم المساعدة للجهات المسؤولة عن الابنية الحكومية من حيث صيانتها او اعادة تاهيلها او حتى ازالتها وتشييد مباني جديدة بدلا منها، في حال طلب منها ذلك.