سلط مختصون الضوء على الدور الغائب للقطاع الخاص على صعيد المشاركة في تنمية المجتمع المحلي في الزرقاء، وذلك خلال حلقة نقاشية نظمت يوم السبت 23 آب، في اطار مشروع "تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام".

وشهدت الحلقة، وهي الاولى التي يعقدها المشروع ضمن سنته الثانية، مشاركة مندوبين عن هيئات مجتمع محلي ومؤسسات حكومية، في حين تغيب عنها ممثلو القطاع الخاص.

واعتبر عضو مجلس بلدي الزرقاء علي سمارة في كلمته في الحلقة التي حملت عنوان "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص"، ان استنكاف ممثلي هذا القطاع عن الحضور يمثل نموذجا لحالة الغياب الدائمة لقطاعهم عن تنمية المجتمع المحلي في المدينة.

وقال سمارة ان الزرقاء تحتضن طيفا كبيرا من استثمارات هذا القطاع، وكان ينبغي ان يكون هناك دعم واضح منه للمجتمع المحلي، لكن ما يحصل هو عكس ذلك، حيث ان اكثر المشاريع الخدمية المنجزة حاليا هي نتاج مساهمات ومنح خارجية.

وعبر عن امله في ان يكون هناك تعاون افضل بين بلدية الزرقاء والقطاع الخاص على صعيد تنمية مجتمع المدينة، مشيرا في السياق الى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية وغرفة التجارة من اجل تعزيز وتفعيل مثل هذا التعاون.

وايد عبد الرحيم الزواهرة منسق هيئة شباب كلنا الاردن في الزرقاء ما ذهب اليه سمارة بشأن سلبية القطاع الخاص، منوها في المقابل الى وجود طاقات هائلة لدى القطاع الشبابي التطوعي والذي هو على استعداد لمساعدة البلدية في انجاز بعض الامور الخدمية.

ودعا الزواهرة الى الاستفادة من هذه الطاقات التي وصفها بانها معطاءة، كما حث المسؤولين في المدينة على الضغط من اجل الزام القطاع الخاص بمسؤوليته تجاه المجتمع المحلي وفقا لما ينص عليه روح قانون الاستثمار.

من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي وليد المزرعاوي ان مواطني ومسؤولي الزرقاء يملكون حق مطالبة القطاع الخاص باداء دوره حيال مدينتهم، وذلك بموجب قانون الاستثمار الذي يلزم المستثمر بدفع جزء من ارباحه لصالح تنمية المجتمع المحلي.

وقال المزرعاوي انه تقع على عاتق المواطنين في هذا الاطار مسؤولية مخاطبة الجهات الرسمية من اجل الدفع باتجاه تحقيق تلك الغاية.

ودار خلال الحلقة النقاشية حوار بين المشاركين والحضور الذين انتقدوا تجاهل القطاع الخاص للحاجات التنموية للمحافظة، وطالبوا النواب والمسؤولين بالضغط من اجل وضع هذا القطاع امام مسؤولياته والزامه باداء ما عليه من واجبات.

جدير بالذكر ان مشروع "تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام" يجري تنفيذه بالتعاون بين شبكة الاعلام المجتمعي ولجنة التنمية المجتمعية، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، وهو يمتد لثلاث سنوات.