ابدى حزبيون وسياسيون في الزرقاء رفضهم لمشروع قانون الانتخابات بصيغته التي اقترحتها الحكومة، معتبرين انه يحول دون وصول الاحزاب الى مجلس النواب، ويجهض بالتالي فرص تشكيل حكومات برلمانية.

ويردد هذا الموقف صدى ما اعلنه تجمع من 25 حزبا اردنيا غداة كشف الحكومة عن مسودة مشروع القانون في نهاية شهر آب الماضي، والذي الغي نظام الصوت الواحد والقائمة الوطنية لصالح استحداث قوائم انتخاب نسبية مفتوحة على مستوى المحافظات.

حيث اكدت تلك الاحزاب ان غياب القائمة الوطنية يعطي الأولوية للتمثيل الاجتماعي على حساب البرامجي السياسي الذي يعتمد على التعددية الحزبية، مطالبة بتضمين القانون تلك القائمة، وزيادة المقاعد المخصصة للاحزاب فيها، لتصل الى النصف.

ورأت انه سوى ذلك، فان الاحزاب لن تتمكن من الوصول إلى مجلس النواب وتاليف كتل قوية ومؤثرة فيه، وبما يقود لاحقا لتشكيل حكومات برلمانية.

محمد ابو الهيجاء من حزب الحركة القومية، اعتبر ان مشروع القانون "لا يصلح للتأسيس لحياه برلمانية حزبية، ومستقبلا لحكومات حزبية، وجاء مخالفا لما كانت تروج له الحكومة دائما" من انها تعمل من اجل تحقيق ذاك الهدف.

ورأى ان المشروع، وعلى العكس من ذلك "يؤسس الى تحالفات عشائرية.. اما الاحزاب، فلن تكون لها حصة نهائيا (من مقاعد مجلس النواب)، وان حصلت على حصة، فسوف تكون قليلة جدا".

ودعا ابو الهيجاء الى تضمين مشروع القانون قوائم وطنية "لنتخلص من مفهوم نائب الخدمات، وليكون النائب هو حقا نائبا للشعب والامة والوطن من الرمثا الى العقبة، وليس نائب محافظة او منطقة او عشيرة".

وعبر جواد الجعافرة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني تحت التاسيس، عن اعتقاده بان المشروع "لا يلبي الطموح" لكنه لم يتفق مع المطالبين برده كاملا، والذين دعاهم الى العمل وفق مبدأ "خذ وطالب".

وقال الجعافرة ان المشروع لا يشبه قانون 89 كما روجت له الحكومة، لكنه يقترب من ذلك القانون الذي طالما طالبت الاحزاب والقوى الشعبية بالعودة اليه، مضيفا انه يمثل بداية للتغيير لجهة انه انهى نظام الصوت الواحد.

ومن جانبه، اكد الناشط السياسي عامر سمارة رفضه لمشروع القانون الذي وصفه بانه عبارة عن "احاجي والغاز".

وقال سمارة ان المشروع "فيه الكثير من النقاط المبهمة والتي هي بحاجة الى توضيح ودراسة لكي لا يكون هناك اعادة (لتجربة) انتخابات عام 2013.. وقضية -حازم وعبلة-" كناية عن امين عام حزب الرسالة النائب حازم قشوع وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة.

وكان كل من قشوع وابو علبة قد ترأس قائمة انتخابية على مستوى الوطن، ثم تنازعا احقية الحصول على اخر مقاعد مجلس النواب، حيث تم الاعلان بداية عن فوز قشوع، ثم تبين من النتائج الرسمية المنشورة ان ابو علبة هي الفائزة، الامر الذي استدعى عملية اعادة عد وجمع للاصوات اكدت في نهاية المطاف فوز منافسها بفارق ضئيل في الاصوات.

ولم تنته القصة عند ذلك، فقد طعنت ابو علبة مجددا في النتيجة من باب ان عملية العد والجمع الثانية جرت في غيابها.

وعلى ما بدا، فقد ساق سمارة هذا المثل لاثبات وجهة نظره القائلة بعدم ترك الامور في اي قانون للتأويلات، وبحيث تكون هناك نصوص محكمة واجراءات واضحة تحول دون وقوع خلافات من هذا القبيل او سواه.

وتاكيدا لذلك الفهم، فقد شدد سمارة على ضرورة "ان نعي دروس القائمة الحزبية"، كما دعا الى تبني "القائمة النسبية، ولكن القائمة النسبية الحقيقية وليس المشوهة" كما هو حالها في مشروع القانون، على حد ما ذهب اليه.

وقال ان "هدف الاحزاب هو ان تكون القوائم على مستوى الوطن، ولكن لا بأس ان تكون على مستوى المحافظة كمرحلة اولى وصولا الى الهدف الاسمى وهو (ان تصبح) على مستوى الوطن، لانه توجد حاليا صعوبات امام تشكيل مثل هذه القوائم".

جدير بالذكر ان مشروع القانون الذي احاله مجلس النواب على لجنته القانونية بعد تسلمه من الحكومة، اعتمد القائمة النسبية المفتوحة لملء المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، والتي تم توسيعها لتصبح على مستوى المحافظة، بعدما كانت دوائر ضيقة.

وهو يعطي الناخب أصواتاً بعدد المقاعد في الدائرة، فيما يتيح تشكيل القوائم بما لا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وبما لا يقل عن عدد نوابها.