عبر مواطنون في الزرقاء عن تاييدهم للتعديلات التي اقترحتها الحكومة في مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، من حيث تغليظ عقوبة الافطار علنا في رمضان، لتصبح الحبس شهرا ودفع غرامة قدرها خمسون دينارا.

وتنص المادة (274) من قانون العقوبات الحالي على معاقبة "من ينقض الصيام في رمضان علنا.. بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا".

على ان مسودة مشروع القانون المعدل، والذي من المقرر ان تكون الحكومة قد ارسلته الى مجلس النواب، الغت عبارة  (او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا) الواردة في القانون الاصلي، واستبدلتها بعبارة (وبالغرامة حتى خمسين ديناراً).

ويعني ذلك جمع العقوبتين: الحبس والغرامة، مع مضاعفة الغرامة ثلاث مرات تقريبا.

وبرغم ترحيب علا اللبدة وتاييدها لتغليظ عقوبة المجاهرين بالافطار في رمضان، الا انها اعتبرت العقوبة غير كافية حتى في صورتها المغلظة.

وقالت اللبدة "من الجيد رفع العقوبة لكي يحترم الجميع حرمة الشهر المبارك، لكن العقوبة (القترحة) غير كافية ولا رادعة بما فيه الكفاية لمن قد تسول له نفسه المجاهرة بالافطار في رمضان".

وتمنت  "لو ان الحكومة ادرجت بندا اضافيا في العقوبة يجبر المفطر علنا على القيام بعمل تطوعي يخدم فيه المنطقة التي يسكن فيها"، لتضاف بذلك عقوبة التشهير الى عقوبتي الحبس والغرامة.

وبدورها، اثنت مها المعايطة على خطوة تغليظ عقوبة المجاهر بالافطار، من منطلق اننا "نعيش في دولة مسلمة، ويجب على الجميع احترام قوانين الدولة وعدم انتهاك حرمة شهر رمضان".

واعتبرت المعايطة ان "من اراد الافطار خلال نهار رمضان، فهذا شأنه، وهو حر في نفسه، ولكن على ان يكون ذلك في منزله وليس في الشوارع والاماكن العامة".

ووصف أنس المومني افطار البعض علنا في نهار رمضان بانه امر "مشين وينم عن عدم احترام لمشاعر الصائمين"، داعيا الى ان "تكون العقوبة شديدة بالقدر الذي يردع مثل هذه الافعال من قبل ضعاف النفوس".

--