تشهد الحركة الشرائية في الزرقاء تراجعا قدره تجار في عدد من القطاعات بنحو 50 بالمئة، وهو ما عزاه رئيس الغرفة التجارية حسين شريم الى ارتفاع الاسعار وضعف القدرة المالية لدى المستهلكين، داعيا التجار الى "التكيف" مع هذا الوضع.

وتتركز الشكوى من هذا التراجع في اوساط تجار المواد التموينية والادوات المنزلية والملابس، والذين يؤكدون انه يواصل التعمق منذ بداية العام.

ورأى تاجر الالبسة احمد ذيب ان السبب الرئيسي يعود الى الوضع الاقتصادي للمواطنين، والذي وصفه بانه "تعبان".

وقال ان هذا الامر ادى الى كساد نسبة كبيرة من بضائع التجار الذين اضطر كثير منهم الى تخفيض اسعارهم املا في تقليل الخسائر، ولكن النتيجة في معظم الاحيان كانت تكبدهم خسارات اضافية.

وعلى صعيده الشخصي، اوضح ذيب ان مبيعاته تراجعت بنسبة 50 بالمئة، وبحيث كانت المبيعات تصل الى ثلاثة الاف دينار شهريا العام الماضي، وتراجعت حاليا الى 1500.

واكد تاجر الادوات المنزلية منذر العقرباوي بدوره ايضا ان مبيعات محله انخفضت الى النصف، مضيفا ان تحسنا نسبيا يطرأ علي حجمها مع تسلم الموظفين لمرتباتهم، ولكن الحال لا تلبث ان تعاود الركود بعد ذلك باسبوع، وتستمر حتى اخر الشهر.

ولا يبدو الامر مختلفا مع تاجر المواد التموينية احمد العمايرة الذي قال انه لا يعلم سبب الركود في السوق مع ان المواطنين يتسلمون الرواتب نفسها في كل شهر، على حد تعبيره.

واضاف العمايرة ان تراجع المبيعات الذي وصلت نسبته الى 50 بالمئة، اثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته حيال تجار الجملة الذين يزودونه بالبضاعة، وهو ما يخشى ان يضر بمركزه التجاري امامهم وبامكانية استمرارهم في التعامل معه.

واكد رئيس الغرفة التجارية حسين شريم من جهته وجود حالة من الركود في الزرقاء، عازيا ذلك الى الارتفاع الحاصل في الاسعار، والذي اثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، بحيث اصبحت هناك اولويات اخرى بالنسبة لهم.

وقال ان نسبة التراجع في المبيعات تتفاوت من قطاع لاخر، وان كان اشار الى ان قطاع المواد التموينية لم يتأثر بشكل كبير.

واضاف شريم ان بعض المصانع عمدت نتيجة الركود الى الاستغناء عن بعض العمالة لديها من اجل تخفيض النفقات، داعيا التجار بدورهم الى "التكيف" مع الوضع الحالي في السوق.