شكل تخفيض الحد الادنى لعدد مؤسسي الاحزاب في القانون الجديد، ليصبح 150 بدلا من خمسمئة، مثار تحفظ لدى سياسيين في الزرقاء، ممن رأوا ان من شأن ذلك تحويل ساحة العمل الحزبي الى "دكاكين".

وقال كاظم الحلحولي من "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني"، ان تخفيض عدد المؤسسين في القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الماضي، سيؤدي الى ظهور "دكاكين وجمعيات خيرية وليس احزابا".

واكد الحلحولي معارضته للقانون من هذه الزاوية، داعيا الى العودة لصيغة قانون الاحزاب للعام 2012، والتي تنص على وجوب ان لا يكون عدد مؤسسي الحزب اقل من خمسمئة.

ومن جانبه، اعتبر محمد ابو الهيجاء من "حزب الحركة القومية" ان "اي فخذ من عشيرة" سيكون بمقدور تأليف حزب وفقا للقانون الجديد، مؤكدا ان هذا الطرح "لا يصلح" لتعزيز الحياة السياسية في البلاد.

وقال ابو الهيجاء ان "قانون الاحزاب بشكل عام يجب ان يعاد النظر فيه، حتى وان كان تم اقراره"، داعيا الى العودة للصيغة الواردة في القانون السابق.

وذهب ابعد من ذلك بتاكيده انه يؤيد رفع عدد المؤسسين "حتى 1000 اسم".

من ناحية اخرى طالب ابو الهيجاء بان يتم "ربط قيمة الدعم المقدم من الدولة للحزب بفعاليته واعماله التي يقوم بها والنجاحات التي يحققها"، وتضمين ذلك في النظام الخاص بالدعم الرسمي للاحزاب، والذي من المقرر ان يصدر بناء على القانون الجديد.

وتنص المادة 28 من القانون على "تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة"، وان "تحدد شروط هذا الدعم، ومقداره وإجراءات صرفه، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

وكانت احزاب معارضة ووسطية دعت الى تضمين شروط الدعم بندا يراعي منح الحزب تمويلا إضافيا عن كل مقعد يفوز به أحد أعضائه سواء في مجالس النواب أو البلديات أو المحافظات.

وعلى صعيده، عبر الناشط السياسي محمد ابو الروس عن تاييده لتخفيض عدد مؤسسي الحزب في القانون، مطالبا بوضع شروط لتمويل الاحزاب، سواء من الحكومة او غيرها، وبحيث تمنع توظيفها لغايات ومنافع شخصية.

وقال ابو الروس "تخفيض العدد في تشكيل الاحزاب ليس مشكلة، فقوة الحزب هي في اعضائه الفاعلين وليس بعدد المسجلين، وعدد 150 لتشكيل حزب هو عدد جيد في الوضع الحالي".

وشدد على ضرورة ان تكون هناك شروط صارمة للتمويل والدعم المقدم الاحزاب، وبما يحول دون ان يجري توظيفه لاجل تحقيق "غايات او مصالح شخصية او لمناصب معينة".

واوضح ان ذلك "يجب ان يكون على اسس برامجية او انتخابية (تلحظ) عدد مرشحي الحزب في الانتخابات، وتوسعه الى مناطق متعددة، على ان يتم تحديد التمويل ومصدره سواء من شركات او اشخاص، حتى لايصبح القرار لشخص يملك المال ويدعم الحزب".

وحذر ابو الروس من ان غياب مثل هذه المحددات سيؤدي الى جعل الاحزاب "أداة في يد أصحاب المال لتمرير مشاريع قوانين وقرارات تخدم مصالحهم الخاصة"، مشددا على ضرورة "تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالدعم او التبرع".

ويرد في المادة 25 من القانون ان "على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة.. وللحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والمعنويين على ان تكون معروفة ومعلنة".

الناشط السياسي مجد النابلسي، ضم صوته الى المعترضين على تخفيض عدد مؤسسي الحزب، مؤكدا ان ذلك "لن يجلب الا مزيدا من الدكاكين" تحت مسمى احزاب.

كما انتقد النابلسي ما اعتبره تعددا للمرجعيات في القانون، والذي قال انه "يعيق ويرهق العمل الحزبي".

وهو يشير بذلك الى لجنة شؤون الاحزاب التي نص القانون على تشكيلها، وبحيث تتالف في وزارة التنمية السياسية برئاسة امين عام الوزارة، وعضوية امناء وزارات الداخلية والعدل والثقافة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسميه مركز امناء المركز.

وايضا، وصف ابو الروس العقوبات التي تنص عليها المادة 33 من القانون بانها "مغلظة..ومن شأنها اضعاف العمل الحزبي من خلال دفع المواطنين الى الاحجام عن الانتساب للاحزاب".

يذكر ان القانون الجديد خفض عمر مؤسس الحزب من 21 عاما إلى 18،وإلغى اشتراط تمثيل النساء بما نسبته 10 بالمئة من المؤسسين و5 بالمئة من المحافظات.

ونص كذلك على ان يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تاسيسه على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل.