قرعت نقابة المعلمين الاردنيين جرس انذار من الزرقاء يوم الاثنين 26 تشرين الاول، بتاكيدها ان الاعتداءات على اعضائها قد اتخذت منحى خطيرا في الاونة الاخيرة، بعدما اصبحت "نوعية ومخططا لها" من قبل المنفذين.

وقال الناطق الاعلامي باسم النقابة أيمن العكور خلال ندوة حوارية نظمها "معهد الرياديين والمبدعين العرب" في غرفة تجارة الزرقاء، ان "الجديد في الاعتداءات على المعلمين انها اصبحت نوعية ومتعمدة ومخططا لها" بشكل مسبق.

واضاف انه جرى ايضا رصد تطور مقلق اخر على صعيد هذه الظاهرة، وتمثل في "تسجيل اعتداءات على معلمات وطاللبات، وهذا ايضا جديد، ولم يكن (موجودا) في السابق".

وكشف العكور خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان "العنف المدرسي والمجتمعي"، وشارك فيها النواب محمد الحجوج ومحمد الظهراوي ويوسف ابو هويدي ومساعد مدير شرطة الزرقاء العقيد عمر المعايطة، عن ان اروقة محاكم المحافظة شهدت 180 قضية اعتداء على معلمين منذ مطلع العام.

واوضح ان هذه القضايا "تنوعت بين الاعتداء الجسدي واللفظي من شتم وتحقير وغيرهما".

ورأى العكور ان "ظاهرة العنف بالشكل الحالي ذات ابعاد مختلفة: اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية.. وهي في تصاعد"، مؤكدا ان الحلول تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع والجهات الرسمية، مؤكدا انه "ليست هناك جهة معنية بالحل دون اخرى".

واشار الى ان مسؤولية ايجاد الحلول تتشارك فيها الاسرة ووسائل الاعلام ومختلف مؤسسات المجتمع.

وشدد العكور على ضرورة نهوض مجلس النواب بدوره في تعديل التشريعات لضمان توفير الحماية للمعلم، وذلك عبر تغليظ العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات، والتصدي لمشكلة التقارير الطبية الكيدية التي يحتصل عليها بعض هؤلاء من اجل مساومة المعلمين واجبارهم على التنازل عن حقوقهم امام القضاء.

بدوره، اكد العقيد المعايطة ان العنف باشكاله، وخصوصا في المدارس، اصبح يشكل ظاهرة "لا يمكن انكارها" خلال العقد الاخير.

وقال ان "العنف سمة وظاهرة عالمية، ولكن في السنوات العشر الاخيرة اخذ يظهر في المجتمع بشكل اكبر"، واصبح "ظاهرة اجتماعية لا يمكن انكارها في المدارس والتكتلات.. وبات بحاجة لضبط اكبر".

ورأى المعايطة ان "اسباب العنف متعددة، ومنها التعداد السكاني الكبير.. والضغوط الاجتماعية وغياب العدالة وعدم رضا المواطن عن الحكومة".

ولفت الى ان العشائرية تلعب دورا في بعض الاحيان "وخاصة في القضايا التي يلجأ البعض خلالها لتحكيم العشيرة وليس القانون، واحيانا هناك من يريد تطبيق الاثنين معا، وهذا امر غير ممكن، فالقانون يختلف عن العشائرية".

وعلى صعيده، اقر النائب محمد الظهراوي بتقصير مجلس النواب في ما يتعلق بالتصدي لقضية الاعتداء على المعلمين، لكنه حمل نقابتهم قسطا من المسؤولية لعدم قيامها بتقديم مقترحات حول تعديلات قانونية يمكن ان تسهم في الحد من الاعتداءات.

غير ان نقيب المعلمين حسام مشة رفض خلال مداخلة في الندوة، ما ذهب اليه النائب الظهراوي، مؤكدا ان النقابة قامت ابان اضرابها الاخير العام الماضي، باعداد مسودة قانون لحماية المعلمين، ورفعته الى مجلس النواب، لكنه "بقي في ادراج المجلس ولم ير النور" حتى اليوم.

وقال مشة ان "مجلس النواب مطالب بتوضيح سبب بقاء مسودة القانون دون مناقشة او تفعيل"، معتبرا انه "اذا كان النواب لا يعلمون بوجود تلك المسودة فهذه مصيبة كبرى".

وقد خرجت الندوة التي حضرها مندب مدير التربية لقصبة الزرقاء الاولى راتب الوحش ونخبة من التربويين والمعلمين، بجملة توصيات للحد من العنف المدرسي والمجتمعي، وفي مقدمتها اقرار قانون أمن وحماية المعلم الموجود في أدراج مجلس النواب وتعديل قانون العقوبات، بحيث يجري تضمينه بنودا رادعة.

كما اوصت بعقد لقاء بين المعلمين والمسؤولين في المحافظة من اجل وضع حلول جذرية لقضية التقارير الطبية الكيدية، وكذلك تفعيل دور المشرف التربوي في المدرسة من اجل متابعة وضبط سلوك الطلبة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لاعضاء الهيئة التدريسية وخاصة الجدد لتوعيتهم باساليب التعامل مع الطلبة وضبط النفس.

كما دعت التوصيات الى تفعيل دور مجالس التطوير التربوي والبرلمانات الطلابية، وكذلك مديرية الاوقاف من خلال الخطباء والوعاظ في المساجد، وايضا اشراك الجامعات في وضع احصائيات ودراسات وخطط تربوية للقضاء على العنف المدرسي والمجتمعي بشكل عام.

جدير بالذكر ان الندوة جاءت غداة حادثة اعتداء جديدة وقعت بعدها بيومين، وتمثلت في قيام احد اولياء الامور ومجموعة من اقربائه بالاعتداء على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية واحد زملائه المعلمين، ما تسبب لهما باصابات استدعت دخولهما المستشفى