قررت نقابة المعلمين الاردنيين تنفيذ اضراب عام اعتبارا من 17 آب الحالي الذي يوافق اول ايام دوام الهيئات التدريسية، وذلك لاجبار الحكومة على تنفيذ جملة مطالب اهمها تعديل نظام الخدمة المدنية الذي تصفه النقابة بانه "تعسفي".

وتتضمن المطالب الاخرى تحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان إلى هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلم، وإقرار علاوة الطبشورة، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة.

وقالت النقابة انها قررت التصعيد في ظل "مماطلة" الحكومة في تنفيذ هذه المطالب، مشيرة الى ان اجراءاتها في هذا الصدد ستبدأ باعتصام لأعضاء هيئتها المركزية أمام وزارة التربية والتعليم يوم الخميس المقبل.

واعتبرت ان اضراب الهيئة التدريسية يمثل فرصة امام الحكومة لتراجع موقفها، محذرة من انه سيتواصل مع بدء دوام الطلاب في 24 آب ما لم تتم الاستجابة لمطالب المعلمين التي وصفتها بانها  "أساسية ولا بد منها”.

واكد امين سر فرع نقابة المعلمين في الزرقاء بشير زكي ان مطالب النقابة "مشروعة" وان من حق المعلمين التمتع بها، كما انها "ليست جديدة".

واشار في تصريحات لـ"هنا الزرقاء" الى ان اعادة النظر في نظام الخدمة المدنية الذي اقر مطلع 2014، تصدر مطالب المعلمين بسبب ما يشتمل عليه من "إجحاف بحق المعلمين الزملاء والموظفين بشكل عام".

واضاف زكي ان المطلب المتعلق باستحداث تشريعات تحمي المعلمين جاء للتاكيد على انه "ان الاوان لأن يكون للمعلم احترامه، حيث انه من غير اللائق ان يٍستدعى المعلم الى المركز الامني بسب قضايا قد تكون كيدية وتافهة".

وبالنسبة لصندوق ضمان التربية، فقد شدد على ان المعلمين يطالبون باحالة "من يثبت عليهم التلاعب والاختلاس من هذا الصندوق الى القضاء" وكذلك معرفة "مصير الاموال التي اختفت ولا يعلم احد عنها شيئا ولا يوجد اي توثيق لها".

وكان وزير التربية محمد الذنيبات اعلن في وقت سابق عن تحويل ملف الصندوق إلى هيئة مكافحة الفساد، الا ان نقابة المعلمين تؤكد انها لم تتلق ما يؤكد ذلك رسميا.

وبخصوص نظام التامين الصحي، قال زكي انه ينطوي على "خلل كبير"، مشيرا الى انه يتم بموجبه اقتطاع "جزء كبير" من رواتب المعلمين ولكنهم لا يحصلون في المقابل على خدمات صحية مناسبة.

واضاف ان المطالبة بعلاوة الطبشورة تاتي انطلاقا من ضرورة "ان يكون للمعلم علاوة مميزة في غرفة الصف، حتى لا يطالب في المستقبل بتحويله إلى وظيفة إدارية ليستفيد من علاوات معينة، وهذه علاوة صعوبة عمل، فالمعلم يتعرض يوميا للطباشير وللتحسس الناتج عنها".

واعتبر امين سر فرع نقابة المعلمين في الزرقاء انه اذا ما اريد للبلاد ان تتقدم في مجال التربية والتعليم "فينبغي في الاساس ان نعمل من اجل استقرار المعلم ومن اجل ان يشعر بالراحة ويتمتع بالامان الوظيفي".

ولفت الى ان "وزير التربية نفسه اعترف بوجود خلل في (منظومة) التعليم، وبأن ذلك انعكس على نتائج التوجيهي".

وفي حال تنفيذ الاضراب المزمع للمعلمين، فسيكون الثالث من نوعه، حيث سبقه اضراب عام في 2011 وتمخض حينها عن انتزاعهم حقهم في تاسيس نقابة، وتلاه الثاني في 2012، والذي انتهى باتفاق مع الحكومة على رفع علاوة المهنة.

وقد شل الاضرابان السابقان مدارس المملكة بصورة شبه كاملة، واثارا استياء كبيرا في اوساط قطاع واسع من ذوي الطلبة.

ومع اعلان النقابة عن الاضراب المقبل، عبر العديد من الاهالي في الزرقاء عن استيائهم مما اعتبروه ابتزازا يمارسه المعلمون للحصول على امتيازات دون مراعاة لمستقبل الطلبة.

وقالت ام طارق وهي ولية امر طالبين "هذه سياسة لي اذرع، وهي اخر ما كنت اتوقعه من المعلمين الأفاضل".

واضافت موجهة حديثها الى المعلمين "نحن كأهالي طفح بنا الكيل. لا تحملونا جميلة (تتمننوا علينا) بأنكم تدرسون ابناءنا".

ورات ام طارق ان مطالب المعلمين غير مبالغ فيها، حيث ان وضعهم افضل من اوضاع بقية الموظفين الحكوميين، وتوجهت بنداء الى الحكومة من اجل "وضع حد لهذه المهزلة".

وعلى ما يبدو، فقد قررت الحكومة في هذه المرحلة تجاهل تلويحات المعلمين بالاضراب، حيث لم يصدر اي تعقيب منها على الخطوات التصعيدية التي اعلنتها النقابة.

ويوجد في المملكة حوالى 3370 مدرسة حكومية يعمل فيها 120 الف معلم، فيما يبلغ عدد الطلبة 1,4 مليون طالب وطالبة.