قبل ايام اوقفت سيارتي في شارع السعادة وانتظرت موظف شركة الاوتوبارك بعدما جهزت نصف دينار له باعتبارها اجرة الاصطفاف المعتادة، ولكنني فوجئت ان الاجرة اصبحت دينارا، اي انها تضاعفت بنسبة مئة بالمئة.

امتقعت حنقا، واظن ان هذه كانت حال المئات غيري من سائقي السيارات الذين ابتلاهم الله بالاوتوبارك التي ترفع اسعارها بين الحين والاخر، وتحلب جيوبنا كيفما تشاء، وتجبر من تشاء على دفع اتاوة الاصطفاف وتعفي منها من تشاء.

وتذكرت حينها رئيس البلدية الذي طلب من اي مواطن له شكوى على الاوتوبارك ان يتصل معه، فتناولت هاتفي لاجري الاتصال، ولكنني تراجعت في اللحظة الاخيرة.

فانا كما عشرات غيري لنا تجارب مريرة مع هاتف رئيس البلدية، فهو لا يرد عليه بنفسه بل يوكل به احد الموظفين، والذي بدوره لا يرد الا على اتصالات بعينها ويهمل البقية.

وحتى ان رد هذا الموظف على الاتصال -وهو طبعا غير ملوم لانه ينفذ الاوامر-  فان الاجابة تاتيك ان الرئيس في اجتماع، او قد يطلب منك معاودة الاتصال بعد خمس او عشر دقائق، وحين تفعل يصبح رقمك معروفا فلا يرد عليه.

المهم، قررت التمهل بضعة ايام لارى ان كانت هناك اية تصريحات من البلدية بخصوص هذا الموضوع، فلم يبدر منها شئ.

وانتظرت اياما اخرى وانا اتابع وسائل الاعلام، وبخاصة التي تصدر من الزرقاء، ولكنها تجاهلته تماما!.

ومر اسبوعان وبدأت اشعر بان هناك وراء هذا الصمت ما وراءه، ووراء الاكمة ما وراءها.

وما اخشاه هو ان تكون الخطوة تمهيدا لتطور سنشهده خلال الفترة المقبلة في الحي التجاري، وتحديدا في ما يتعلق بموضوع البسطات.

وليصححني الصامتون في البلدية ان كنت مخطئا، فما اعرفه هو ان العمدة كان يخطط لمنح مجمع السفريات الداخلي في شارع السعادة لاصحاب البسطات بعد ان يطرد منه سيارات السرفيس ويخصص لها مواقف في عراء شوارع الحي التجاري.

ولكن الخطة تعثرت بعد رفض مشغل الاوتوبارك السماح لسيارات السرفيس بالوقوف في الشوارع التي اصبح يتصرف كما لو انه يملكها.

ويبدو ان البلدية التي تواجه ضغوطا متصاعدة لحل مشكلة البسطات، قد قررت السماح لمشغل الاوتوبارك برفع اجرة الاصطفاف في مقابل التراجع عن رفضه وقوف سيارات السرفيس في شوارع الحي التجاري.

وبما ان الفرصة قد لاحت للمشغل، فهو لم يرفع الاجرة بنسبة عشرة او عشرين او حتى خمسين بالمئة، بل مئة بالمئة!، وهذه هي عملية الرفع الثانية التي ينفذها خلال السنوات الاخيرة، وبها يكون قد رفع الاجرة المقررة في العقد وبنسبة تصل الى 300 بالمئة.

واسأل البلدية، هل حل مشكلة البسطات المخالفة للقانون لا يكون الا بمراضات مشغل الاوتوبارك الذي يتمادى في خرق القانون، وعلى حساب حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون ومنهم المتسوقون واصحاب سيارات السرفيس؟.

ولعلني لا اغفل المصيبة الاكبر، والتي ستقع على رؤوس السكان المجاورين لمجمع السرفيس الداخلي، والذين ستتحول حياتهم الى جحيم بعد ان يفقدو الراحة والهدوء، وربما الامن بعد ان يتحول المجمع الى سوق للبسطات.

واستطيع من الان تخيل البسطات وهي تزحف الى عتبات البيوت وتسد ابوابها، وسكان تلك البيوت وهم يهجرونها ويتشردون في انحاء المدينة كما تشرد من قبلهم اصحاب السرفيس المغلوب على امرهم.

طبعا رئيس البلدية كان اعطى تطمينات للمجاورين بان لا تتاثر حياتهم، وقال انه سينشئ لهم ممرات تفصلهم عن البسطات، بمعنى انه سيضيق عليهم حياتهم اكثر مما هي ضيقة الان.

وهو يراهن في تطميناته على احترام اصحاب البسطات للمجاورين وحقوقهم وحرياتهم، ولكأن هؤلاء الذين يخرقون القانون اليوم باحتلالهم للشوارع والارصفة، سيحترمونه غدا عندما يحتلون مجمع السفريات!!

اذا كان هذا هو ثمن حل مشكلة البسطات، وهذه هي الطريقة التي تتبعها البلدية في ادارة امور المدينة، فانني من الان اترحم على المجالس السابقة التي اشبعناها شتما ولوما، ولكن ايا منها لم يجرؤ على اقتراف ما اظن ان البلدية مقبلة عليه، وبصمت!

وابشر العمدة من الان بان البسطات ستظل في الشوارع حتى بعد اعطائها المجمع، وبان الاوتوبارك ستواصل رفع الاجرة، ولن تستطيع منعها لانك حكمتها في رقاب اصحاب السرفيس والركاب وسيكون بمقدورها طردهم من "شوارعها" متى تشاء!