كان مؤذيا سماع مسؤولين في البلدية وهم يتحدثون عن اصحاب البسطات بوصفهم طرفا ينبغي التحاور معه قبل اتخاذ القرار بشأن الطريقة التي سيتم التعامل من خلالها مع اعتداءاتهم على الارصفة.

هذا المنطق يبعث برسائل غير مطمئنة مطلقا، فهو من جهة يمهد لاضفاء الشرعية على البسطات، ومن جهة ثانية يؤشر الى عدم جدية في التعامل مع هذه المعضلة المزمنة.

اذا ما اراد مسؤولو البلدية اقناع الناس بجدية نواياهم تجاه اجتثاث هذه الظاهرة، فعليهم قبل كل شئ تسمية الامور بمسمياتها، فاصحاب البسطات ليسوا جزءا من الحل بل هم المشكلة.

وعلى هذا الاساس يجب وضع حد لعبثية التعاطي مع اصحابها بدبلوماسية الاخذ والرد، والبدء فورا بتحرك حازم وحاسم لازالتهم من الوسط التجاري، والى الابد.

واذا ما حصل مثل هذا التحرك، فينبغي ان يتشعب الى ما يدعى الارتدادات التي تسمح للمتاجر باحتلال جزء من الرصيف لعرض بضائعها في مقابل اتاوة تزجيها الى البلدية تحت مسمى تبرعات.

ومرة اخرى، لنسمي الامور بمسمياتها، فهذه ليست ارتدادات، بل اعتداءات، والرصيف ليس ملكا للبلدية لتبيعه او تؤجره.

المسالة ليس فيها حل وسط، فالبسطات استشرى بلاؤها الذي لم يسلم منه لا تاجر ولا عابر، واستفحل خطرها حتى بات يهدد الامن والسلم الاجتماعي.

فاما ان تبرهن البلدية ومعها الادارات المعنية في الزرقاء انها لا تخشى تطبيق القانون، واما ان تبقى الارصفة في قبضة من يثبتون في كل يوم انهم لا يخشون القانون.