رحب اهالي الزرقاء، وخصوصا القطاع النسائي، بزيادة عدد الوزيرات في الحكومة ضمن التعديل الاخير ليصبح خمسا بدلا من ثلاثة لاول مرة في تاريخ البلاد، فيما انتقدوا استمرار غياب وزراء من المحافظة عن التشكيلة الحكومية.

واجرى رئيس الوزراء عبدالله النسور في الثاني من اذار تعديلا على حكومته اضاف بموجبه سيدتين اخريين الى طاقمه، هما مجد شويكة التي اوكلت اليها حقيبة الاتصالات ومها العلي التي تولت وزارة الصناعة والتجارة.

وتضم الحكومة في الاصل ثلاث سيدات هن وزيرة الثقافة لانا مامكغ، و"النقل" لينا شبيب و"التنمية الاجتماعية" ريم ابو حسان.

النائب ردينة العطي، رحبت بزيادة حصة المراة في الحكومة، معتبرة ان الخطوة التي جاءت عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من اذار، تمثل بادرة "ايجابية على صعيد دعم وتمكين المرأة الاردنية".

واشارت العطي الى انه كانت هناك "مطالبات خلال اللقاءات مع جلالة الملك عبدالله الثاني بزيادة نسبة تمثيل المراة في مراكز صنع القرار الحكومية والبرلمانة والبلدية".

وكانت "الاستراتيجية الوطنية للمراة الاردنية للاعوام 2013-2017"، حددت نسبة تمثيل النساء في مجال المشاركة السياسية بـ30 بالمئة حتى تكون مشاركتهن مؤثرة وفعالة.

وعبرت العطي عن املها في ان تكون هناك اعداد اكثر من سيدات من الزرقاء في المواقع القيادية، مؤكدة انهن "قديرات ويرفعن الرأس بادائهن المميز والذي يستحق التقدير".

وعلى الجهة المقابلة، اعتبرت ان التعديل عموما لم يلب الطموحات لجهة وجود شخصيات اكثر كفاءة، معتبرة انه كان ينبغي ان يشمل تغيير وزراء البلديات والتنمية الاجتماعية والزراعة.

كما ابدت تحفظها على غياب اي وزراء من محافظة الزرقاء عن التشكيلة الحكومية، مشيرة الى انها ستطالب في اول مداخلة لها في مجلس النواب بان يكون هناك تمثيل للمحافظة في مجلس الوزراء.

ومن جانبها، ثمنت عضو مجلس بلدي الرصيفة عزيزة الدعجة قرار زيادة تمثيل النساء في الحكومة، معتبرة ان من شأنه تعزيز ثقة المراة بنفسها وتشجيعها على التوجه اكثر الى العمل العام.

وقالت ان احدا لا يستطيع التقليل من شأن المراة الاردنية التي اثبتت وجودا في كافة الميادين والمجالات، رافضة مواقف المشككين في كفاءتها وقدرتها على تولي المناصب القيادية سواء في الحكومة او البرلمان.

ورأت هبة الشواربة ان زيادة حصة المراة في الحكومة يعد امرا ايجابيا ويعطي النساء دافعا للانخراط في العمل العام واثبات قدرتهن على تولي المناصب الوزارية، بل وايضا رئاسة الوزراء، وبكفاءة لا تقل عن الرجل.

وشددت احلام كامل على اهمية الخطوة التي اعتبرتها مهمة وتنسجم مع واقع المملكة كبلد ديمقراطي، ودعت اعضاء الحكومة من السيدات والرجال الى ان يكونوا في اعلى درجات المصداقية والمسؤولية من اجل خدمة الوطن.

الناشط السياسي مجد النابلسي اعتبر بدوره ان التعديل لم يحدث اي تغيير جوهري على تشكيلة الحكومة، والتي هي كسابقاتها تضم نفس الاشخاص والوجوه.

كما انتقد النابلسي غياب وزراء من الزرقاء عن التشكيلة الحكومية منذ سنوات طويلة، ملقيا باللائمة في هذا الصدد على نواب المحافظة الذين لم يمارسوا اي دور للضغط باتجاه توزير زرقاويين.

الناقد محمد المشايخ قال بدوره ان الشعب الاردني كان ينتظر بفارغ صبر حدوث تعديل او تغيير وزاري في ضوء تطلعه الى مستقبل افضل، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، لكن ما حصل لم يتعد مناقلة في المقاعد الوزارية لا تلبي الطموح.

ومع ذلك، عبر المشايخ عن امله في ان يكثف اعضاء الحكومة جهودهم لخدمة المواطنين وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

وتم بموجب التعديل الاخير تعيين وزيري الخارجية ناصر جودة والتربية والتعليم محمد الذنيبات نائبين لرئيس الوزراء، مع احتفاظهما بمنصبيهما في الوزارتين.

كما تم تعيين عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بدلا من إبراهيم سيف ونايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار بدلا من نضال القطامين، وإبراهيم سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية بدلا من محمد حامد ومها عبدالرحيم علي وزيرة للصناعة والتجارة والتموين بدلا من حاتم الحلواني.

وايضا تم تعيين لبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من أمين محمود ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من عزام طلال سليط.