مرت على الزرقاء يوم الثلاثاء 10 اذار، الذكرى الاولى لاستشهاد القاضي رائد زعيتر، وفي نفوس اهلها حزن لم يخمد، وشعور عميق بالخذلان من حكومتنا التي بدا انها استكانت الى مماطلات "التحقيقات" الاسرائيلية في الجريمة.

وكان جنود اسرائيليون اطلقوا بدم بارد خمس رصاصات على جسد زعيتر لدى وصوله الى معبر الكرامة في طريقه الى الضفة الغربية في ذلك التاريخ من العام الماضي.

وجرى الاعلان في حينها عن فتح تحقيق اردني اسرائيلي مشترك في الجريمة، ولكن احدا لا يعلم عن مجرياته شيئا، كما ان الحكومة لا تعلق باكثر من انه "لا يزال مستمرا".

ولعل ما اجج المشاعر المحبطة من الموقف الرسمي حيال هذه الجريمة هو تزامن ذكراها مع توقيع الحكومة اتفاقية المرحلة الاولى لمشروع "ناقل البحرين" مع اسرائيل، وقبلها مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز منها، وذلك برغم المعارضة الشعبية.

ما خلص اليه المواطن احمد ابو نجم مما يجري هو ان "حكومتنا التي توقع اتفاقيات الغاز وناقل البحرين مع العدو الصهيوني لا تهمها دماء زعيتر".

وزاد ابو نجم بان وصف موقف الحكومة وايضا مجلس النواب بانه ينم عن "استهتار واهمال متعمد" في متابعة قضية الشهيد زعيتر، معتبرا ان "الحكومة التي لا تحترم المواطن غير جديرة بالبقاء".

وتساءل باستهجان "كيف يقتل قاض اردني بدم بارد وتبقى العلاقات بين الاردن واسرائيل كما هي؟" مضيفا انه "كان يجب طرد السفير الاسرائيلي على اقل تقدير".

واعتبر محمد ابو الروس ان هناك تقصيرا من الحراكات الشعبية والاحزاب والنواب وكذلك وسائل الاعلام، لجهة الضغط على الحكومة حتى تتحرك بشكل اكثر جدية في قضية الشهيد زعيتر.

وقال ابو الروس "هناك تقصير من هذه الجهات، فلم نر اي تحرك منها، وحتى صفحات مواقع التواصل لم تظهر اهتماما، كما ان هناك تقصيرا من الحكومة في حق ابناء الاردن"، مشددا على انه كان يجب طرد السفير الاسرائيلي بعد الجريمة.

وايد المحامي اياد الربابعة ما ذهب اليه ابو الروس من حيث اتهام الحكومة بانها مقصرة، لافتا الى ان "التقصير لم يكن فقط في حق الشهيد، وانما في حق جميع المواطنين".

كما رأى ان هناك "تواطؤا واستهتارا وعدم جدية من قبل الحكومة في قضية زعيتر".

واشار المحامي عماد ابو سلمى الى ان "العدو الصهيوني الذي لا يفي بوعوده ولا يحترم المواثيق يماطل في قضية زعيتر على امل ان يطويها النسيان"، لكنه اكد ان "القضية لم ولن تُنسى وستبقى في وجدان الاردنيين، فلا احد ينسى شهيده".

وفيما كانت هناك توقعات بان ينظم محامو الزرقاء وقفة في ذكرى جريمة قتل زعيتر، الا ان ذلك لم يحصل.

وقد دافع ابو سلمى عن زملائه قائلا ان عدم تنفيذ مثل هذا التحرك "لم يكن مقصودا"، مضيفا ان "الامر ليس بالوقفات لان هناك في كل يوم شهيدا يرتقي على يد العدو الصهيوني، وتخليد ذكرى زعيتر لن يكون بالوقفات وانما بطرق اخرى".

وبشأن موقف الحكومة، قال ابو سلمى انها "ليست لها سلطة لمحاكمه قاتل زعيتر لأن القاتل يتبع للكيان الصهيوني، وهذا الكيان لن يسمح للاردن او غيره ان تحاكم هذا القاتل".

لكنه اعتبر ان اتفاقيات السلام مع اسرائيل "وخاصة اتفاقية وادي عربة اصبحت مستوجبة للفسخ والالغاء.. وباطلة بعد قتل زعيتر".