عرضت النائبان رولا الحروب وردينة العطي واقع تجربتهما كمرشحتين وعضوين في مجلس النواب، خلال جلسة حوارية نظمتها "جمعية معهد تضامن النساء الاردني" في مقر "لجنة التنمية المجتمعية" بالزرقاء يوم الاربعاء 2 اذار، ضمن حملة "هي للبرلمان- مسؤوليتنا، مصلحتنا".

واشادت الحروب اثناء الجلسة التي ادارتها عطاف الروضان مدير "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام"، بحملة "هي للبرلمان" التي تأسست من قبل المجلس الثقافي البريطاتي عام 2015 كجزء من "مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة"، وجرى اطلاقها من قبل ائتلاف يضم مجموعة من المؤسسات والجهات والأفراد.

واكدت في هذا السياق ان الحملة "حققت اهدافها برفع نسبة الوعي بدور المرأه في البرلمان، واهمية الدعم المجتمعي لوجود المرأه البرلمانية من خلال دعمها للترشح، وفي التصويت والدعم الاسري والسياسي لها من قبل الذكور".

واذ استعرضت الحروب انجازات المرأة في البرلمان، فقد شددت على ضرورة البناء عليها من خلال "رفع نسبة وجود النساء التقدميات واللواتي يعملن من اجل التغيير، والاكثر التصاقا بهموم المجتمع الاردني والدفاع عن حاجاته".

كما دعت الى العمل من اجل "الوصول الى صورة اكثر ايجابية للبرلمان الاردني، من خلال تفعيل المشاركة الحزبية والنسائية عبر المؤسسات التطوعية وجمعيات المجتمع المدني، لتصل الى البرلمان نساء مؤهلات ورجال مؤهلون".

بدورها، نوهت العطي الى ان المراة لا تزال بحاجة الى دعم للوصول الى البرلمان، وايضا حتى تستطيع اداء دورها كعضو فيه، معلنة عزمها اعادة الكرة وخوض الانتخابات النيابية المقبلة، من اجل مواصلة مسيرتها في خدمة ابناء محافظة الزرقاء.

وقدمت المحامية علا الخصاونة من جمعية تضامن نبذة عن الجمعية قائلة انها "تاسست عام 1998 بجهود عدد من النساء اللواتي آمن بأن قضية المرأة هي قضية المجتمع، وبأن النساء شريكات في مواجهة التحديات وصياغة توجهات المستقبل".

واوضحت الخصاونة ان "الهدف من هذه الجلسة هو التركيز على اهمية  مشاركة المرأة في الحياة السياسبة، سواء كمرشحة او ناخبة، وتسليط الضوء على ابرز المعوقات التي تواجهها، ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في دعم هذه المشاركة وتذليل العقبات التي تعترضها".

على صعيدها، بينت الروضان ان الجلسة، التي حضرها ممثلون عن هيئات مجتمع مدني وجمع من المهتمين، استهدفت مناقشة اشكالية اساسية تتعلق باسباب ضعف مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

واضافت انها سعت كذلك الى بحث كيفية تمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة بطريقة افضل، وسبل زيادة وعي النساء بدورهن في العملية الانتخابية كمرشحات او ناخبات.

ويجدر بالذكر أن "مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة" الذي انطلقت حملة "هي للبرلمان" في ضوئه، يجري تنفيذه من قبل المجلس الثقافي البريطاني في ست دول عربية من ضمنها الأردن، وهو يهدف الى توفير الدعم للمرأة وبناء قدراتها على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، بما في ذلك العمليات السياسية الوطنية والمحلية.