عبر مواطنون عن استيائهم من استمرار انتشار المتسولين باعداد كبيرة في الزرقاء، رغم الحملات التي تعلن مديرية التنمية الاجتماعية عن تنفيذها في اطار جهود مكافحة هذه الظاهرة.

واكدت مواطنة التقيناها في الحي التجاري ان "الظاهرة منتشرة في الزرقاء وبشكل فظيع"، وانحت باللائمة على المواطنين انفسهم في تشجيع التسول، بسبب منحهم المال لمن يستحق ولا يستحق ودون ادنى تدقيق.

ودعت في هذا الصدد الى تحري اعطاء المال الى من هو بحاجة اليه حقا، او يمثل جهة معروفة، وذلك في اشارة الى بعض من يمتهنون التسول بادعاء جمع تبرعات وصدقات لصالح بناء مساجد او مساعدة "عائلات مستورة".

ويصف ابو جهاد الذي يعمل في احد محلات الحي التجاري الظاهرة بانها "في ازدياد" نتيجة انضمام اعداد من اللاجئين السوريين الى طوابير المتسولين.

اما التاجر ابو يزن، فقال ان معظم هؤلاء المتسولين ليسوا فقراء او معدمين كما يظهر من هيئاتهم، بل اشخاص اتخذوا التسول مهنة من اجل التربح، مشيرا الى ان الحصيلة اليومية لبعضهم تصل الى ما بين ستين وسبعين دينارا.

واكد انه تسنى له اكتشاف هذا الامر بحكم ان بعضهم ياتونه في نهاية النهار لاستبدال النقود المعدنية او الفئات الصغيرة من الاوراق النقدية التي يجنونها من التسول باخرى من فئات اكبر.

ومن جهته، اقر مدير تنمية الزرقاء جريس عماري بانتشار الظاهرة، برغم الجهود التي تبذلها المديرية لمكافحتها.

وقال في مداخلة خلال برنامج "هنا الزرقاء" عبر "راديو البلد".. "للأسف الشديد هذه الظاهرة منتشرة وبشكل كبير".

 ولفت عماري الى ان الوزارة التي استشعرت تفاقم المشكلة في الاونة الاخيرة، بادرت الى انشاء وحدة ادارية مهمتها التصدي لظاهرة لتسول.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قررت في شباط الماضي استحداث وحدة لمكافحة التسول على هيئة مديرية تضم مجموعة من الاقسام، بحيث تناط باحدها مهمة ضبط المتسولين من خلال لجان صباحية ومسائية تعمل بشكل يومي في جميع المحافظات.

كما يتولى قسم اخر في المديرية استقبال شكاوى المواطنين وتوثيق الحالات المضبوطة ومتابعة قضاياها لدى الجهات المختصة، فيما القسم الثالث خصص للرعاية الاجتماعية للمتسولين.

واوضح عماري ان كوادر المديرية تمكنت خلال الشهرين الاخيرين من ضبط 41 حالة تسول لبالغين منهم 13 ذكور و28 إناث، في حين ضبطت 27 حالة لاحداث منها 9 لذكور و18 لاناث، فضلا عن 8 اطفال كان يجري استغلالهم كمرافقين.

واشار الى ضبط 18 حالة تسول لسوريين، وحالة واحدة لشخص يحمل الجنسية البنغالية.

وبين عماري ان الاجراء المتبع مع حالات التسول التي يجري ضبطها يتضمن تحويل البالغين الى المركز الامني، وبحيث يصار بعد ذلك الى ايداعه الى المحاكم.

وقال ان المتسول اذا كان دون السن القانونية، يجري تحويله الى مراكز رعاية وتاهيل المتسولين في مادبا، والذي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، ومن هناك يحال الى محكمة الأحداث.

وكما توضح المحامية نيفادا حمدان، فان قانون العقوبات يعرف المتسول في مادته رقم 389 بانه:

"من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك".

ويعاقب القانون المتسول "بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أي مؤسسة معنية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات".

غير أنه اجاز "يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أي مؤسسة بمقتضى هذه المواد وفق الشروط التي يراها مناسبة، كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا خولفت هذه الشروط".

ويجدر بالذكر ان مديرية التنمية الاجتماعية نفذت قبيل نشر هذا التقرير حملة لضبط المتسولين في الحي التجاري، حيث اكد عدد من المواطنين والتجار انهم لمسوا عقبها تراجعا في اعداد من يمتهنون التسول في شوارع الحي.