ادى تهاون مسؤولي بلدية الزرقاء، بل وتواطؤ بعضهم احيانا مع البسطات الى تحول الكثير منها الى منصات للتحرش وبيع المخدرات، وارتكاب اشكال اخرى من الجريمة.

وكانت مسالة تواطؤ وامتلاك موظفين في البلدية لبعض البسطات التي تحتل مواقع استراتيجية في السوق مجرد اقاويل يتداولها اهالي الزرقاء، الى ان اكدها المحافظ علي العزام مؤخرا.

ويفسر تصريح المحافظ عدم تعرض تلك البسطات للازالة خلال الحملات الموسمية التي كانت تشنها الجهات الرسمية في الزرقاء.

وعلى ما يبدو، فقد شكلت رعاية اولئك الموظفين، والذين لم يتم الكشف عن اسمائهم بعد، مدخلا لفساد اوسع فتح الباب امام تزايد اعداد البسطات وانتشارها في السوق ومختلف المناطق التجارية في الزرقاء.

ويؤكد عاملون في السوق ان البسطات لا تعمل بفوضوية وتلقائية كما يتخيل البعض، بل هي تدار من قبل عصابات تقتسم مناطق النفوذ في ما بينها.

ويقول هؤلاء ان بعض العصابات التي تدير شؤون البسطات تعمد الى توظيف اشخاص مشبوهين من اجل تسويق الحبوب المخدرة تحت غطاء البضائع المشروعة التي يعرضونها للبيع من باب ذر الرماد في العيون.

وقد اكد المحافظ العزام المعلومات التي تحدثت عن ترويج بعض تلك البسطات للحبوب المخدرة في تصريحاته التي اوردتها صحيفة الرأي مطلع رمضان.

ويشكو اصحاب محال تجارية من ان بعض العاملين على البسطات باتوا يبثون الذعر في السوق ويجاهرون بانهم مدعومون من جهات متنفذة، وذلك من اجل فرض ارادتهم على التجار والمواطنين.

وكان المحافظ اعلن في هذا الشأن ان اي بائع بسطة يدعي انه مدعوم فسيكون مكانه السجن، واكد انه لن يقبل بأن "يستقوي أي فاسد بمسؤول فاسد مثله".

وتؤكد السلطات انها تبذل جهودا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة إلا أن الأعداد المتزايدة للبسطات وسهولة تناقها من مكان إلى آخر تحبط معظم إجراءات الرقابة والمساءلة.

ويقول تجار في السوق ل"هنا الزرقاء" انهم سبق ان "قدموا عريضة وقع عليها جميع أصحاب المحلات من اجل وضع حد لتعديات البسطات والباعة العاملين عليها "إلا أن المسؤولين لم يحركوا ساكناً".

وقال احد التجار ان سبب عدم تحرك المسؤولين "ليس لأنهم لم يسمعوا ولكن لانه ليس باليد حيلة".

ولا يسلم المواطنون، وبخاصة النساء والفتيات من اعتداءات وتحرشات بعض باعة تلك البسطات.

وتؤكد الطالبة الجامعية سمر ان "بعض اصحاب البسطات لا يكفون عن التحرش بالمارة".

وتعتبر سمر ان وجود هذه البسطات يعيق حركة المرور، وتدعو الى أن اقامة سوق شعبية لهم تبعدهم عن الحي التجاري.

ومن جهتها، تقول منى وهي ربة منزل أن "البسطات في الوسط التجاري تغلق الشوارع مما يتسب بأزمات خانقة لهذا فعلى البلدية اتخاذ قرار حاسم لفتح سوق شعبي لهم كما هو الحال في محافظة العقبة".

وبدورهم يرى اصحاب بسطات ان من الظلم الحكم عليهم جميعا بنفس الطريقة، حيث ان بعضهم شرفاء اضطرتهم الحاجة والظروف الى البحث عن رزقهم من خلال البيع على البسطات في السوق.

وقال احدهم "نحن نبحث عن الرزق من خلال هذه البسطات التي ننشرها أمام أعين المتسوقين".

كما أكد شاب يعمل على بسطة انه يبحث عن الرزق ليوفر "مستلزمات الحياة القاسية في ظل عدم وجود فرص عمل".

ويضيف انهم يريدون ان يعملوا بشرف بدلا من "السرقة والنصب".

وعلى صعيدها، تؤكد البلدية انها تتابع باستمرار مسالة البسطات، وانها بصدد وضع حد نهائي لها.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية الزرقاء صالح الخلايلة أن "البلدية باستمرار تتعاون مع الجهات الأمنية والاجتماعية بمتابعة هذه البسطات وإزالتها ويتم تحرير المخالفات للمخالفين ومصادرة البسطات".

إلا انه قال أن "الموضوع كر وفر بين موظفين البلدية والأجهزة الأمنية وأصحاب البسطات".

واشار الخلايلة الى ان "البلدية أنشأت في وقت سابق أسواقا خاصة وهيأتها من الجوانب كافة إلا أن أصحاب البسطات لم يقبلوا عليها".

واكد أن "هناك خطة في شهر رمضان المبارك للقضاء على ظاهرة البسطات بشكل نهائي".