أعلنت الحكومة  ممثلة برئيس الوزراء جعفر حسان التزامها، بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة عجلون. 

تهدف هذه الالتزامات حسب الحكومة إلى معالجة المشكلات القائمة وتعزيز البنية التحتية والخدمات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان على ضرورة حل المشاكل الملحة وتأسيس مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل المياه، الطاقة، النقل العام، الصحة، والتعليم.

حتى الربع الأول من عام 2026، سجلت الحكومة تقدماً ملموساً في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها:

في قطاع الأشغال العامة، تم إنجاز كامل مشاريع العام الماضي بنسبة 100% وبقيمة بلغت نحو 4 ملايين دينار، شملت تحسين طريق عين جنا عبين وتنفيذ طرق زراعية في منطقة الجنيد، إلى جانب تحقيق تقدم بنسبة تقارب 80% في مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة ضمن موازنة 2025، شملت صيانة مدارس وشبكات مياه وطرق فرعية.

وفي القطاع الصحي، تم تطوير مستشفى الإيمان الحكومي، ضمن جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية، بالتوازي مع تحسينات على مستوى المراكز الصحية.

أما على صعيد التنمية المجتمعية، فقد شملت الإنجازات دعم الجمعيات الإنتاجية، حيث تم تزويد “جمعية قرى شمال عجلون” بمعدات حديثة لتعزيز الإنتاج، إضافة إلى تحديث مشاغل معهد التدريب المهني وإطلاق برامج لربط الخريجين بسوق العمل.

وفي قطاع التعليم والخدمات، بدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في المناطق الريفية.

بالتوازي مع ما تحقق، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة مشاريع استراتيجية ضمن المخطط الشمولي لعجلون، من أبرزها:

في قطاع الطرق، يجري العمل على إنشاء طريق عجلون الجديد الممتد من تقاطع قفقفا إلى تقاطع اشتفينا، بكلفة تصل إلى 5 ملايين دينار، مع توقعات بالانتهاء منه قريباً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المروري وتعزيز الربط الداخلي.

وفي القطاع الصحي، التزمت الحكومة بإنشاء مبنى جديد لمركز صحي عجلون الشامل خلال عام 2026، لمعالجة مشاكل البنية التحتية في المبنى الحالي.

أما في قطاع النقل، فقد تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام، والذي يتضمن تشغيل مسارات حديثة تربط عجلون بالعاصمة ضمن منظومة حافلات حديثة على مستوى المملكة.

وفي السياحة، تتجه الحكومة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع تلفريك عجلون، والتي تشمل إنشاء ممر مشاة يربط قلعة عجلون بمحطة التلفريك، إضافة إلى إنشاء مركز زوار مركزي لتعزيز التجربة السياحية.

كما أقرت الحكومة موازنة رأسمالية لمجلس محافظة عجلون لعام 2026 بقيمة تقارب 10.1 مليون دينار، موزعة على 16 قطاعاً خدمياً وتنموياً.

رغم هذا التقدم، لا تزال عجلون تواجه تحديات هيكلية تؤثر على وتيرة التنمية، في مقدمتها الأزمة المرورية الناتجة عن ضيق الشوارع والتوسع العمراني، والتي تنعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والسياحي.

كما تعاني المحافظة من بطء تنفيذ برامج الشباب نتيجة محدودية التمويل، ما يحد من فرص التدريب والتشغيل، إلى جانب الحاجة لصيانة وتحديث منشآت سياحية وخدمية، وفي مقدمتها مرافق التلفريك والمواقع السياحية المرتبطة به.

وتبرز أيضاً فجوة في جذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاع الفندقي، حيث تقتصر الحركة السياحية على الزيارات اليومية، دون توفر بنية تحتية كافية للإقامة.

تؤكد الحكومة أن عام 2026 سيكون مرحلة مفصلية لعجلون، عبر طرح عطاءات كبرى وتعزيز الاستثمار في الزراعة النوعية والسياحة البيئية، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة.

وبين ما تحقق على الأرض وما هو قيد التنفيذ، تبدو عجلون أمام فرصة حقيقية لإعادة تموضعها كمحور تنموي واعد، شرط تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة التحديات المزمنة التي لا تزال تقف عائقاً أمام تحقيق نقلة نوعية شاملة.