طالب ممثلو ' البهائيون بالسماح لهم بإصدار شهادات هويات أحوال مدنية وجوزات سفر وشهادات ميلاد تحمل ديانتهم ، بحسب المحامية تغريد الدغمي التي أكدت 'إن 'إن ممثلين البهائيون طالبوا خلا الاجتماع معهم ضمن الدراسة التي للقضاء على التميز وقالوا إنهم يعانوا من ان كثير من عقود الزواج تتم في بعض المحافل وليس في المحاكم الشرعية التي لاتعترف بديانتهم وبتالي فهم محرمون من إصدار شهادات زواج ميلاد ودخول أبنائهم المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعات وان اغلبهم متواجدين في مناطق الرمثا والأغوار وعمان ويتجاوز عددهم إلف مواطنو  من مظاهر التمييز بالنسبة لإتباع العقيدة البهائية لا يتم تثبيت اسم الدين على بطاقة الأحوال المدنية الشخصية ولا على السجلات الحكومية, فالحكومة تعتبر البهائيين مسلمين, ويترك على الهوية الشخصية عند مساحة الدين فارغة, أو علامات مع شرطات  وأضافت المحامية الدغمي انه تم إطلاق دراسة لتعزيز المساواة بين المواطنين من خلال إلغاء' خانة الديانة' من هوية الأحوال المدنية مما يساهم بالقضاء على أشكال التمييز حيث استهدفت الدراسة الجماعات الدينية التالية الدروز، البهائيين، الشيعة، الانجيليون من الطوائف المسيحية،سلطت الدراسة الضوء على المشاكل التي يعاني منها الإفراد المنتمون إلى الجماعات لهذه الجماعات والتشريعات والقوانين التي تتناول هذه الحقوق  وقالت الدغمي إن هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها في الأردن حملت عنوان نحو مواطنة كاملة/أثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية والدينية،كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات.  وأوضحت أن هذا المشروع يأتي لتعزيز ضمان حقوق الأقليات في الأردن للحد وإيقاف الانتهاكات والتمييز الواقع عليهم ، من خلال السعي إلى اعتراف الحكومة الأردنية بالأقليات الدينية غير المعترف بها. فضلا عن تسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منها الجماعات الدينية في حقوقها المدنية والدينية  وفي الوقت الذي تنص المادة السادسة من الدستور على أن “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”. تنص مواد ١٠٤ وتبعاتها بحصر المحاكم الدينية بالشرعية للمسلمين وغير المسلمين، والمقصود فيها للمسيحيين الذي يتمتعون بمحاكم خاصة بهم والمتمثلة بـ”مجالس الطوائف الدينية الأخرى”، باقي ما تبلقى من أصحاب المعتقدات بفقدون حقهم في الاعتراف بمعتقداتهم وتحديدا البهائيين والدروز  في السياق الحقوقي، يرصد الدكتور الموسى عدم فاعلية المادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم تعمل الحكومة على ضمانتها بعد “الحكومة تفضل أن لا تشكل محورا لانشطتها نصوص المادة ١٨ التي تعتبر محلا للنقاش”  ويخلص الموسى بالقول: على الأردن التفكير جديا بتعديل بعض التشريعات التي تنطوي على تمييز بحق أصحاب البعض الديانات واعطائهم حقوق اسوة بالآخرين ونشر الثقافة الحقوقية والتس ونشرها، واساسية في منظومة حقوق الانسان. ليس موضوعا تشريعيا إنما ثقافة عبر منظومة وزارة التربية والتعليم  تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الأديان الأخير لعام ٢٠٠١، انتقد الحريات الدينية في الأردن للطوائف غير الاسلامية والمعترف بها في الدولة لا يحصلون على إعانات, فهي مستقلة ماليا وإداريا عن الحكومة ومعفاة من الضرائب, إلا أن الحكومة ألغت حالة معفاة من الضرائب من المدرسة الإنجيلية اللاهوتية الأردنية.  فيما يتعلق بالبهائيين، أورد التقرير أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لا تعترف رسميا بالزيجات التي أجرتها جمعيات البهائية, ولكنها لا تقر هذه الزيجات لغرض تحديث المعلومات الشخصية في جوازات السفر, كما ان الحكومة لا تعترف رسميا بالبهائية ومدارسها أو أماكن العبادة لابناء الطائفة, وبالنسبة للمقابر فهناك نوعان من المقابر البهائية المعترف بها, ولكن تم تسجيل مقبرة العدسية البهائية باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, رغم طلب ابناء الطائفة بالبهائية تسجيلها في إطار العقيدة البهائية