رحبت نقابة أصحاب المراكز الثقافية بالمقترح النيابي الذي قدم للحكومة والقاضي بإخضاع المراكز لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، ليصار الى  صياغته بمشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب في الدورة الحالية أو التالية.

واكد نائب النقيب خالد عويمر لـ عمان نت أن المقترح يسمح بتدريس المناهج المدرسية داخل المراكز، خلافا للقانون المعمول به حاليا، والذي تسبب بإغلاق ما يزيد عن 250 مركزا ثقافيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا يمنع عمل أو ترخيص المراكز الثقافية التي تعطي دروس التقوية والدورات المبنية على مناهج الوزارة خاصة التي تعطى لطلبة الثانوية العامة، وفق المادة 9 من قانون التعليم الخاص التي تحظر  تدريس المناهج والكتب المدرسية في المراكز الثقافية.

واوضح عويمر ان اقرار قانون يتضمن نظام لدور تلك المراكز باتفاق مع وزارة التربية والتعليم من شانه ان ينعكس ايجاباعلى الطلبة والاساتذة داخل تلك المراكز.

بينما تشدد عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب هدى العتوم، على ضرورة عدم شرعنة المخالفات التي من الممكن أن تضعف البنية التعليمية داخل المدارس، في حال اعتماد الطلبة على دراسة المناهج داخل تلك المراكز، ما يدفعهم الى التراخي والتغيب عن الحصص وعدم الالتفات الى المحتوى المدرسي.

واكدت العتوم ان عدم وجود المراكز سيولد اشكالية ايضا لدى الطلبة، في ظل عدم تايدية بعض المدراس دورها المطلوب منها مع اكتظاظ الطلبة ونقص الاساتذة.

هذا ووافق النواب في جلسة الأحد على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن اقتراح بقانون معدل للمادة 2/1/أ من قانون التربية والتعليم يصبح بموجبه تعريف المركز الثقافي كل مؤسسة تتولي تدريب او تعليم اي نوع من المعارف او العلوم او المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا تمنح بموجبها شهادة مدرسية على أن تخضع لرقابة واشراف الوزارة".

وتشير أرقام نقابة اصحاب المراكز الثقافية إلى وجود حوالي 200 مركز من اصل 600 مركز في العاصمة عمان تم  اغلاقة من قبل وزارة التربية والتعليم .