أنهت جمعية النجدة الإجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية سلسلة من الفعاليات على مستوى محافظة طولكرم بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

و تضمنت الحملة عقد لقاء مفتوح على مستوى محافظة طولكرم "المرأة الفلسطينية ما بين الدور الوطني المأمول والتحديات الراهنه" وعقد لقاء مركزي آخر في جامعة القدس المفتوحه بعنوان المرأة الفلسطينية ما بين الأمس واليوم.. أدوار وتحديات، ولقاء تلفزيوني مع طلبة وطالبات من جامعات القدس المفتوحه والنجاح وخضوري بعنوان "المرأة الفلسطينية ما بين الدور الوطني المأمول" ولقاء جماهيري حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية والحملة النسائية نموذجاً والذي عقد في قرية صيدا وجميع هذه الفعاليات وأشرت جميع هذه الفعاليات على أهمية الدور الذي لعبته المرأة الفلسطينية وما زالت في نضالها على الصعيد الوطني والإجتماعي، حيث تم التطرق فيها إلى " قرار 1325 وضرورة تفعيله لحماية النساء وخاصة في ظل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات ممنهجة على يد الإحتلال الإسرائيلي وما تتعرض له من إعدامات ميدانية والظروف القاسية الناجمة عنه باعتباره المسبب الأول للعنف .

وأكّدت الجمعية نهاية هذه الفعاليات على ضرورة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية لالزام الاحتلال بوقف عدوانه وجرائمه بحق شعبنا، ووقف التمييز والعنف ضد المرأة، وتقديم مرتكبي جرائم قتل النساء إلى العدالة، بالإضافة إلى استكمال خطوات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والوفاء بالتزاماتها بتعديل التشريعات والسياسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بما يتواءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على تغيير الثقافة السلبية السائدة حيال المرأة".

كما ودعت الجمعية إلى إقرار وتطبيق تشريعات تجرّم العنف ضد النساء، وضمان وجود آليات حماية فاعلة وكافية للنساء من ضحايا العنف، كبيوت الأمان والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية لإعادة الاندماج في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز وضمان الاستقلال الاقتصادي للنساء من خلال إقرار سياسات وبرامج عامة تضمن المساواة و إمكانية وصول النساء إلى أسواق العمل، بما في ذلك المساواة في الأجور عن العمل المتساوي، وضمان تمتعهن بالحق في التملك والتصرف والوصول إلى الموارد.

كما ودعت الجمعية إلى تكريس المساواة بين الجنسين على جميع المستويات في الأنظمة التعليمية، وضرورة تبني نهج مقاطعة البضائع الإسرائيلية "لجعل الإحتلال مشروعاً خاسراً ولما للمقاطعة من تاثير ايجابي على الإقتصاد الوطني الفلسطيني".

وطالبت جمعية النجدة الحكومة الفلسطينية بالعمل الجاد على ضمان وصول النساء إلى مراكز صنع القرار وتخصيص كوته لا تقل عن نسبة 30% في الهيئات التشريعية والحكم المحلي، ودعم برامج لتمكين النساء.