ما زالت الحكومة الالكترونية لا تعترف بان ثمة حكومة جديدة ثانية شكلها سمير الرفاعي واصبح بموجبها المهندس سعد هايل السرو نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية حيث يصر موقع وزارة الداخلية الالكتروني على ان وزير الداخلية هو نايف القاضي رغم انه ترك المنصب من شهرين .
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف زيد الرفاعي بتشكيل الحكومة الثانية في 24 تشرين الثاني الماضي.
وبحسب موقع وزارة الداخلية الالكتروني ومن خلال ارشيف صور الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة يظهر اسم الوزير القاضي وتحت صورته عبارة  معالي السيد نايف القاضي وزير الداخلية عام 1998-وزير الداخلية من عام 2009 وحتى الان  دون ذكر اسم او صورة الوزير الحالي م.سعد هايل السرور.
والمتابع لموقع وزارة الداخلية الالكتروني يلاحظ بسهولة بان الموقع لم يطرأ عليه اي تعديل لمعلوماته او تحديث المعلومات الخاصة بالوزارة وذلك منذ انتهاء الانتخابات النيابية التي جرت في 9 تشرين الثاني العام الماضي علما بان الوزارة جزء من الحكومة الالكترونية التي اعلنت اكثر من مرة بانها ستقدم خدماتها الكترونيا.
وكانت وزارة الداخلية في العام 1995 في عهد الوزير الاسبق عيد الفايز أعلنت بانها تسعى الى تغيير المفهوم التقليديالامني الى المفهوم التنموي وبوسائل تكنولوجية حديثة تواكب التقدم العلمي في العام من حولنا.
وبحسب مفهوم الحكومة للحكومة الالكترونية فإن البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة.وتهدف الى مواكبة التطور التقني بما يحقق التكاملية مع التقنيات المتقدمة في هذا المجال وبما يخدم مصلحة المواطن ويسهل الإجراءات المتبعة في الجهات الحكومية وغير الحكومية, وتحقيق قدر أكبر من الضبط الإداري والأمني بما يضمن سرعة وسرية ونظامية الإجراءات والمعلومات .
وكذلك تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حدة وتحقيق وفرة في الإنفاق لكافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
يذكر بان نائب الرئيس الأمريكي السابق (آل جور), هو صاحب فكرة الحكومات الالكترونية وذلك ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي ومؤتمت, إضافة إلى انجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض التكلفة وتحسين الأداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ.