يل

عمان - حرمت دائرة الإفتاء العام أخذ الموظف الحكومي للهدايا الشخصية أو الهبات أو الأعطيات التي يرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، كتسهيل المعاملات ونحوها. واعتبرت الدائرة في فتوى صادرة عنها رداً على سؤال لموظف حكومي حول هدايا بعض المراجعين، أن هذه الهدايا تعتبر مدخلا من مداخل الرشوة، وأكل أموال الناس بالباطل، ولما في ذلك من تضييع للأمانة والمعروف بين الناس، وتضييع لحقوق العباد وظلمهم وفساد للمجتمع. وأشارت الفتوى إلى أن الموظف لا يجوز له أخذ الهدايا بسبب ما يتصل بطبيعة عمله، وممن لم تجرِ العادة في أن يهدى إليه قبل وظيفته، استناداً لقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة/188.  واستندت الفتوى أيضاً إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ" رواه أحمد. 
وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي، قَالَ صلى الله عليه وسلم: "فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، والذي نفسي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِه، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا" متفق عليه.