البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2011-2013م الذي اقرته الحكومة مؤخرا .. يعتبر خطة طموحة لانفاق ستة مليارات دينار خلال السنوات الثلاث القادمة, فيما يشكل عودة بعد طول انقطاع الى عهود الخطط التنموية الخماسية والثلاثية التي سادت لاكثر من عشرين عاما على مدار فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي, إلا ان المهم هو تجاوز ما آلت اليه التجارب الماضية في هذا الشأن لتكون البداية من جديد واعدة في خلق تنمية مستدامة, بعد ان تاهت في سراديب الازمات الاقتصادية والمالية دون ان تحقق الهدف الاساسي منها وهو تحسين مستوى المعيشة.!

كل الخطط تبدأ في العادة منظمة ومنسقة في مختلف ابوابها, وتعتمد الاساليب الحديثة في الجداول والارقام, وما ان يبدأ التنفيذ الفعلي على ارض الواقع, حتى تتعرض المشاريع المدرجة والاهداف المتوقعة الى تحديات لا حدود لها في كل شيء, ومن اهمها ان المخصصات التي تم رصدها بحاجة الى تمويل واقعي ليس من السهل الحصول عليه في ظل ظروف موازنات تعاني من عجز دائم, اصبحت ارقامه في عداد المليارات من الدنانير بعد ان كانت لا تزيد عن المئات التي تقل عن اصابع اليد الواحدة, هذا غير معوقات جدية تتمثل في اعادة تحديد الاولويات ومواجهة المتغيرات التي قد تنسف كل النظريات السالفة ليحل مكانها ما هو مناقض لها في كثير من الاحيان.!

الملامح الاولية للبرنامج التنموي قد تكون متفائلة الى ابعد الحدود, لانها تفترض ان يسير كل شيء وفقا لما هو مخطط له, حيث انها منحت محور البنية التحتية انفاقا بنسبة 55% من مجمل المبالغ المرصودة وهذا ما لا غبار عليه لانها تعرضت خلال العقود الماضية الى انهيارات في جانب كبير منها بعد ان تقادم عليها الزمن وباتت عاجزة عن استيعاب القدر الكبير من التطورات في زيادة اعداد السكان وتوسع المناطق الحضرية في المدن والقرى, الى درجة اصبحت فيها بعض الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء وطرق وصرف صحي وغيرها محدودة جدا او حتى معدومة لتسفر عن ازمات قائمة قاعدة للتجمعات السكانية القاطنة فيها واستغاثات متكررة دون جدوى.!

يحدد البرنامج التنموي ايضا نسب الانفاق المتوقعة حسب القطاعات, وهذا ما يتطلب جداول تنفيذية قادرة على تحقيق الاهداف الموضوعة, ومنها في المقدمة قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 17% والنقل 12% والطاقة والثروة المعدنية 10% والرعاية الصحية 9% والتعليم العالي والبحث العلمي 8% والاشغال العامة 6% والتعليم العام 5% والتنمية المحلية 5% والاسكان 4% والاستثمار والصناعة والتجارة 3% ودعم التشغيل والتدريب المهني والتقني 5.2% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2% والبيئة 2% والسياحة 2% والزراعة 5.1% والابنية الحكومية 5.1% والمالية العامة 8.0% والقضاء 7.0% والخدمات المالية 7.0% والثقافة 6.0% والقطاع العام 5.0% والشباب والرياضة 4.0% والتشريع 004.0%, لهذا فان البرنامج كان شاملا ولا يكاد يغفل شيئا من مخططاته الرقمية.!

لا ندري ما هو النهج الذي اتبعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجان الوزارية القطاعية والتوجيهية الفنية في تحديد الاولويات واعتماد المبالغ والنسب الواردة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي خلال السنوات الثلاث القادمة, وفيما اذا كان ذلك هو مجرد تفريغ للارقام التقديرية المتوقعة في موازنات الدولة خلال هذه الفترة الزمنية .. يبقى الاهم من ذلك كله مدى التطبيق الحقيقي لما ورد فيه من تطلعات تنموية نحن بأمس الحاجة اليها, من اجل تغيير المعادلة الاقتصادية والاجتماعية السائدة منذ سنوات طويلة نحو الافضل لا الى مزيد من التراجع.!

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span