في المعلومات، ان قرض الملياري دولار الذي تم دفعه للاردن مؤخراً من صندوق النقد الدولي، مشروط بتعديل اسعار الكهرباء قريبا.

الصندوق رفض دفع اي دفعة من القرض الا اذا اعلن الاردن عن خطة مبرمجة لرفع اسعار الكهرباء بالتواريخ والايام والنسب، وقد مارس الاردن ضغوطات متواصلة من اجل تمرير القرض والحصول على دفعة منه مع تعهد برفع اسعار الكهرباء لاحقا، وقد حصل الاردن على الدفعة، مع تعهده ببدء اجراءات تعديل تعرفة الكهرباء مع تأجيلها قليلا فقط.

الاردن برّر القرض بتسوية ملف الكهرباء في الاردن وديون هذا الملف، وهي فرصة سانحة للصندوق للطلب من الاردن وقف نزف الخزينة المالي بسبب بيع الكهرباء بغير سعرها كما يقال لنا.

الشرط الذي لم يتم الاعلان عنه بتفاصيله حتى الان والتزم الاردن به، هو رفع اسعار الكهرباء ثلاثة اضعاف قيمتها الحالية وعلى مدى ثمانية عشر شهرا مقبلا، وهذا يعني ان فواتير كهرباء الناس سترتفع ثلاثة اضعاف قيمتها الحالية خلال عام ونصف.

هناك مسؤولون في الصندوق ينتقدون السياسات الاقتصادية الاردنية، ويبدون ممانعة شديدة لاقراض الاردن ما لم يصحح سياساته، وهذا يعني ان الاردن سيجد نفسه خلال العامين المقبلين امام سلسلة مهلكة من رفع الاسعار.

بقرض الملياري دولار يتجاوز مقدار المديونية في الاردن الخمسة عشر مليار دينار، والدعم العربي، مشاريع، اي انها ليست نقدا يدخل الخزينة ويسدد الدين او العجز، وهذا وضع مأساوي اوصلتنا اليه الحكومات المتتالية، التي تفننت في هدر المال العام.

رفع اسعار الكهرباء الى ثلاثة اضعاف خلال عام ونصف، يعني ايضا رفع اسعار المياه، ويعني ايضا رفع اسعار كثير من السلع والمنتجات، ويعني في نهاية المطاف رفع الحماية حتى عمن يعتبرون من الموظفين وذوي الدخول القليلة.

لا يعقل ان يدفع غيرهم نيابة عنهم فروقات الكهرباء، عبر قصة الشرائح، التي يراها كثيرون ظالمة، لانها تجعل مشتركا يعوض عن مشترك اخر، عبر الفرق بين شريحتين، وعبر الفرق بين سعرين، وهذه احدى المظالم؛ فلماذا يمول مشترك كهرباء، مشتركا اخر؟!.

الاجواء كلها لا تؤشر على طمأنينة اقتصادية وسياسية واجتماعية، والواضح ان الاردني بات اليوم يشتغل فقط لفواتير الكهرباء والماء والوقود والاتصالات والسجائر، والدخول التي يتم منحها للناس، لا تنفق على بيت ولا تعلم ابنا ولا تسترعرضا ولا ترحم متقاعدا.

الكارثة في كل ما يجري تتعلق بتفسخ البنى الاجتماعية واستشراء الفساد الاجتماعي والاخلاقي، وانتشار قيم الفهلوة والرشوة والشطارة، من اجل تدبير امور الحياة، فوق الجريمة والاعتداءات والعنف، وهذا الامر الذي لا يقف عنده كثيرون.

الدستور